مقتل متظاهر بالخرطوم.. والمجلس العسكري يتخذ قراراً جديداً

قُتل متظاهر في الخرطوم، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من قطار، وهو ما دفع تجمع المهنيين السودانيين إلى إيقاف حركة القطار عبر ساحة الاعتصام إلى حين وضع حلول ناجزة حفاظاً على أرواح المواطنين، في حين أعلن المجلس العسكري الانتقالي إلغاء قرار تجميد التنظيمات النقابية بالبلاد.

وأكد تجمع المهنيين في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مقتل المتظاهر حدث بالرغم من الاتفاق المسبق بين لجنة العمل الميداني وهيئة سكك حديد السودان القاضي بتمرير القطار وحمايته وتأمينه وحماية الثوار الأبرياء.

وقال التجمع: إن “هيئة سكك حديد السودان، متمثلة في مديرها ومدير التشغيل، أصروا على عدم الالتزام بهذا الاتفاق، ما نتج عنه هذه الحادثة التي يتحملون مسؤوليتها الأخلاقية”.

وفي سياق منفصل قرر المجلس العسكري تجميد التنظيمات النقابية، وقال: إن ذلك جاء “في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات”.

وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أن قرار التجميع يشمل النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

وبين أن فك تجميد هذه التنظيمات جاء التزاماً بالمواثيق الدولية وتثبيتاً للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية، وإعمالاً للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدبير اللازمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية.

وتعثرت المفاوضات التي عُقدت في العاصمة السودانية الخرطوم بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف قوى “الحرية والتغيير”.

وكانت المفاوضات بين الطرفين استُؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الاثنين، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي، وقررا مواصلة المباحثات مساء الاثنين.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السُّلطة إلى المدنيين.

ويعبِّر محتجون عن قلقهم من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث بدول أخرى، في إشارة إلى مصر التي شهدت سيناريو مشابهاً عام 2013.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمَر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.