بعد الإفراج عنه بشرط.. هل تسلم فرنسا صهر بن علي لتونس؟

أفرج القضاء الفرنسي عن بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسلمه من جانب تونس، حسب ما عُلم من مصادر متطابقة الأحد.

وأعلن وكيلا الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي لوكالة فرانس برس، أنه “طبقاً للقانون ألغينا” الشق الذي سُجن الطرابلسي بموجبه “بسبب مشاكل في الآلية”، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية، الأحد، عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاماً.

وهذه المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة الاستئناف في “ايكس ان بروفانس”، جنوب شرق، بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه في فرنسا تهمة “غسل الأموال في عصابة منظمة”.

إشراف قضائي
وبموجب القرار الجديد يبقى الطرابلسي تحت إشراف قضائي في هذه القضية، بعد أن دفع من أجله كفالة مالية قدرها مئة ألف يورو. ويقتضي هذا الإشراف القضائي بعدم مغادرته الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسب ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.

وقالا إنه “لا بدّ من القول إن القضاة الفرنسيين لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية وطبقوا القانون”، عبر إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي.

والمرحلة القضائية التالية هي النظر في طلب تسلم الطرابلسي قدّمته تونس والذي يُفترض أن يحصل في حزيران/يونيو إلا أن فريق الدفاع “لا يستبعد” حالياً تقديم طلب لإرجائه.

وكانت السلطات التونسية، أعلنت مساء السبت، أنها بدأت مساعي لتسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأكبر رؤوس الفساد المطلوبة في تونس، من السلطات الفرنسية، وشرعت في إجراءات طلب ترحيله، وذلك لمحاكمته في بلاده.

ويواجه رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي وهو الشقيق الأكبر لزوجة بن علي ليلى الطرابلسي، تهما وأحكاما قضائية، تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وإهدار المال العام والمتاجرة بالعملة الصعبة والآثار والمعادن الثمينة، إذ صدرت بحقه 17 مذكرة بحث وتحر في تونس و43 مذكرة جلب دولي.

فرنسا تبحث تسليمه
وأكدت وزارة العدل في بيان، أن المحكمة الفرنسية ستنظر في مطلب تسليمه قبل نهاية شهر يونيو 2019، وعبّرت عن أملها في تفاعل إيجابي من الجانب الفرنسي، في إطار الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد 65 لسنة 1972.

وقضت محكمة الاستئناف بـ”آيكس أون بروفانس” الفرنسية، يوم الخميس، بالإفراج المؤقت عن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة، بعد نحو شهرين من إيقافه بتهمة “تبييض الأموال في عصابة منظمة وتزوير هوية”.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، إن حظوظ تسليم صهر بن علي “كبيرة”، وتعهد بتوفير محاكمة عادلة له بعيدا عن منطق التشفي والانتقام، وبالتعامل مع ملفه كأي ملف آخر دون أي خلفية.

يذكر أن الطرابلسي كان أحد أهم وأقوى رجال الأعمال في تونس حتى انهيار نظام بن علي عام 2011، وضع يده على أهم ركائز الاقتصاد، حيث كان يمتلك شركة طيران وعدّة فنادق سياحية ومساهمات في بنوك، وكذلك معمل للإسمنت وآخر لصناعة السكر، بالإضافة إلى شركة إنتاج سمعي بصري.

وهرب الطرابلسي رفقة عائلته على متن يخت باتجاه إيطاليا يوم 14 يناير 2011، ثم منها إلى كندا حيث استقر هناك لسنوات، قبل أن يرفض القضاء الكندي في مارس 2015 منحه اللجوء بسبب سجله القضائي في تونس، وظلّ مختفيا عن الأنظار حتى القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية منتصف مارس الماضي.