محكمة مغربية تقرر تخفيف الأحكام الصادرة بحق معتقلي “حراك جرادة”

قضت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في مدينة وجدة تخفيف الأحكام الصادرة بالمرحلة الابتدائية في حق معتقلي “حراك جرادة” فيما قضت محكمة من الدرجة الاولى في مدينة الحسيمة بسجن ناشط في حراك الريف بثلاث سنوات نافذة.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مدينة وجدة / شرق البلاد بحق كل من مصطفى ادعينن وأمين مقلش وعبد العزيز بودشيش 15 اشهروعبد الوهاب ايت أحمد بـ15اشهرا نافذة بـ 18، شهرا في حق كل من عبد اللطيف بن عمرات والميلود بوراصي وحسن غوماتي ورضا بزة محمد مسعودي وعبد القادر موغلي.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بـ 20 شهرا في حق كل من حميد فرزوز والطاهر الكيحل ويحي الكيحل، ومحمد حشباي وابراهيم لبخيت ويحي القندوسي، أما بخصوص رضوان آيت ريموش فقد قضت المحكمة في حقه بـ 6 اشهر موقوف التنفيذ.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس بإدانة عبد الله شبني الناشط الذي اعتقل على خلفية احتجاجات حراك الريف، بثلاث سنوات سجنا نافذا و 500 درهم (60 دولار)غرامة.
وتوبع الناشط شبني بتهم التحريض بشكل علني “على ارتكاب جرائم نتج عنها مفعول فيما بعد وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بالسلطة القضائية واستقلاليتها وإهانة هيئات منظمة “قانونا” والتحريض على العصيان والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها”
واعتقل الناشط شبني أواخر شهر نيسان/ ايريل الماضي بمدينة الحسيمة، مباشرة بعد عودته من مسيرة في الرباط للتضامن مع معتقلي حراك الريف/ على خلفية كتابته لتدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” دعا فيها إلى تحويل مسيرة الرباط إلى “عصيان مدني”.

وأدانت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف هذا الحكم “الجائر والظالم” وقالت ان المحاكمة والحكم “محاولة فاشلة من طرف الدولة لتكميم أفواه الحرية والكرامة”.
وأكدت الجمعية التي يترأسها أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف ان “الحل الوحيد لقضية حراك الريف هو إطلاق سراح معتقليه السياسيين والاستجابة لوثيقتهم المطلبية العادلة والمشروعة وذات المصداقية”.
انضم مهنيو الصحة، الى الصحافيين والفنانين في التضامن مع حراك الريف وتدالوا عريضة تندد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي في المغرب.
وأعلن الموقعون عن إدانتهم للأحكام القضائية في حق معتقلي حراك الريف، وجرادة، معبرين عن تضامنهم مع عائلات المعتقلين، وقلقهم من عودة المحاكمات السياسية، واستصدار الأحكام، والعقوبات القاسية في حق محتجين، وإعلاميين، ومواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية بالعنف، ورفض الحوار.
ووجه مهنيو الصحة نداءً لجميع “المؤسسات، والنخب السياسية، والحقوقية، وكل الضمائر الوطنية الحية، والحكيمة، المؤمنة بقيم حرية التعبير، والحق في الاحتجاج من أجل حياة كريمة، والإنصات إلى صوت المجتمع وغضب فئاته، والانحياز إلى الإنصاف، والعدالة، والعمل المشترك، والمترفع عن الحسابات السياسية الضيقة من أجل إيجاد حل لهذا الملف، المسيء إلى صورة المغرب، وذلك عبر الإفراج عن معتقلي الحراك الاجتماعي بالصيغ القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الجميع”.
وكان فنانون قد خرجوا عن صمتهم، قبل أيام، معلنين انضمامهم للمطالبين بالعفو عن المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي، الذي عرفه المغرب خلال السنتين الأخيرتين، فيما وجهت منظمات حقوقية دولية نداءً إلى المغرب من أجل طي صفحة الاعتقالات على خلفية الحراك الاجتماعي.