النائب العام السوداني يبدأ التحقيق مع البشير بهذه التهم

أمر النائب العام في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير، بالدعوى الجنائية رقم 40/ 2019، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد محمود، في توجيهات رسمية قدمها للنيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، أن التحقيق مع البشير جاء وفق المادة (15) من القانون، ومخالفة المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.

ووجه محمود النيابة العامة بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وإحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

ودعا محمود إلى إحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني “القتل العمد” من نيابة كسلا إلى نيابة الخرطوم، بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء جهاز الأمن والمخابرات المتهمين بالتورط في قتل المتظاهرين.

وطلب النائب العام السوداني من وكلاء النيابة بولاية الخرطوم اطلاعه على سير التحريات في بلاغات القتل خلال الاحتجاجات، موجهاً باستعجال وتكملة الإجراءات.

وقرر إحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة.

وأحال محمود ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر (الدراجات البخارية) لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة، التي تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.