تضارب حول توقيف 5 رجال أعمال جزائريين للتحقيق في قضايا فساد

تضاربت المعلومات حول توقيف عدد من رجال الأعمال في الجزائر، إضافة لمسؤول سابق ووزير حالي، في إطار التحقيقات الجارية في قضايا فساد.

وقال التلفزيون الجزائري الحكومي اليوم الاثنين، إنه تم توقيف خمسة “مليارديرات” جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد.

وذكر التلفزيون أن قوات الدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع)، أوقفت “الإخوة كونيناف”؛ وهم رضا، عبد القادر، كريم، وطارق، وجميعهم من عائلة واحدة ومقربة من بوتفليقة. وعزا سبب التوقيف إلى “الإشتباه في تورطهم في استعمال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم”.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه “ستتم إحالة الموقوفين على القضاء لاحقا، بعد انتهاء تحقيقات الدرك الوطني”.

وبحسب المصدر نفسه أوقفت السلطات أيضا الملياردير يسعد ربراب رئيس مجمع “سيفيتال”، للتحقيق معه في شبهة “التصريح بفواتير كاذبة، واستيراد عتاد قديم، وحصوله على امتيازات جمركية”.

وفي المقابل قال ربراب في تغريدة له على “تويتر” إنه “في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع “ايفكون”، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018”.

وسبق أن استمعت فرق الدرك، قبل أسبوع، إلى ربراب، حول نشاطات شركاته.

وربراب هو أغنى رجل في الجزائر، يملك مجمع “سيفيتال” للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة “أونو” وشركات أخرى (النقل والمنتجات الكهرومنزلية).

ويمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليار دولار حسب مجلة “فوربس” الأمريكية، بحسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويعتبر ربراب أغنى رجل في المنقطة المغاربية (شمال إفريقيا)، وفق “فوربس”، والسادس في القارة الإفريقية.

ووفق مصادر إعلامية، فإن التوقيفات التي جرت بين الأحد والاثنين، طالت قرابة 50 رجل أعمال في البلاد يشتبه في تورطهم في “تبديد المال العام”.

من جهة أخرى، تسلم كل من رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، استدعاءات للمثول أمام القضاء، على خلفية قضايا “فساد”.
وقال التلفزيون الجزائري، الإثنين، إن الدرك الوطني سلم استدعاء لأويحيى ولوكال، للمثول أمام محكمة بالعاصمة، على خلفية قضايا فساد”.
وأضاف أن “المسؤوليْن تسلما استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية (النائب العام) بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في إطار تحقيقات بشأن قضايا فساد”.
ومساء السبت، أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي استدعاء القضاء لأويحيى ولوكال، للاستماع إليهما في تهم بـ”تبديد المال العام”، ومنح “امتيازات غير مشروعة”، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة حضورهما كشاهدين أو متهمين.
وكان من المنتظر أن يمثل، الأحد، كل من أويحيى ولوكال، أمام النيابة العامة لمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، على خلفية قضايا “فساد”.
ولوحظ وصول موكب قيل إنه لأويحيى ولوكال إلى المحكمة الواقعة وسط العاصمة الجزائرية، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام وعشرات المواطنين وتعزيزات أمنية كبيرة.
وتبين لاحقا غياب أويحيى وحضور دفاعه ممثلا في المحامي محسن عمارة، بينما ظهر لوكال عبر التلفزيون الرسمي وهو يشرف على تنصيب مدير عام لإدارة الجمارك.
ومنذ السبت، يسود جدل قانوني حول ما إذا كانت هذه المحكمة لها صلاحيات للتحقيق مع المسؤوليْن، كون المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعطي الامتياز للوزراء وكبار المسؤولين الدين يحاكمون فقط أمام المحكمة العليا.

وقال المحامي بوحمد فتحي، الأحد للصحافيين أمام المحكمة، إن مثول أويحيى ولوكال أمام النائب العام بهذه المحكمة الإبتدائية لا يستبطن “تعارضا” مع هذه المادة.

وأوضح: “هذه المحكمة (سيدي محمد) تقوم فقط بإجراء روتيني بفتح الملف ثم تحيله وجوبا إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا التي تقدم بدورها الملف لرئيس المحكمة العليا، الذي يشكل لجنة تحقيق”.
وفي “حال ثبوت تورط هذين المسؤولين في جنحة أو جناية، يعود الملف هنا إلى المحكمة لمحاكمتهما”، بحسب المحامي. (وكالات)