الكويت تتجه لفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية للوافدين
تتجه الكويت إلى فرض رسوم مقابل الخدمات الصحية للوافدين الأجانب، عبر تشكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الصحي.
وأصدر باسل حمود الصباح، وزير الصحة الكويتي، وفقا لوكالة “الأناضول”، قراراً بتشكيل اللجنة لفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية للأجانب، بحسب بيان لوزارة الصحة نشر في حسابها الرسمي على تويتر، الأحد.
وذكر البيان أن القرار يأتي تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الصحي، الهادف إلى ضرورة وجود تأمين أو ضمان صحي على الأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة، أو لغرض الزيارة يُغطي فترة وجودهم في البلاد.
ومنذ 2017، ارتفعت الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت بين 100 و1500 بالمائة، لتقفز بأسعار تقديم الخدمة الصحية للوافد.
وبموجب الزيادة السابقة يسدد الوافد ضمانا صحيا سنويا قيمته 50 دينارا (160 دولارا)، يتناقص إلى 40 دينارا (128 دولارا) للزوجة، و30 دينارا (96 دولارا) للأطفال، إضافة إلى رسوم أخرى ثابتة عند كل مراجعة للمركز الصحي أو المستشفى.
وبجانب زيادة الرسوم الصحية، تسارعت خطوات الكويت نحو توطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد وخفض الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما سمّته “تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.
ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69 بالمائة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).
وتسعى الكويت إلى تحقيق المزيد من الإيرادات بعيداً عن عائدات النفط التي تشكل 89% من إجمالي الإيرادات. وكان وزير المالية نايف الحجرف قد توقّع، خلال الإعلان عن تقديرات ميزانية العام المالي المقبل 2019/ 2020، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن تصعد المصروفات إلى 74 مليار دولار، وهي الأعلى في 5 سنوات.
ويبدأ العام المالي في الأول من إبريل/نيسان من كل عام. وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من مارس/آذار الماضي، قراراً يقضي برفع رسوم 90 خدمة، بنسب تراوح بين 300 و400 في المائة لزيادة الإيرادات.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تنفق الحكومة نحو 25 مليار دولار سنوياً على دعم الخدمات التي تقدمها لجميع المقيمين، فيما تقول الحكومة إنها تسعى إلى توجيه الدعم فقط للمستحقين من المواطنين.