البرلمان الأردني يتراجع عن إعفاء أبناء غزة من رسوم تصاريح العمل

تراجع مجلس النواب الأردني عن نص قانوني سبق أن أضافه على مشروع قانون العمل المعدل يقضي بإعفاء أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، موافقاً بذلك على ما ذهب إليه مجلس الأعيان.
ووافق مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها اليوم، الأحد، على موقف مجلس الأعيان بشأن تعديلاته على القانون المعدل لقانون العمل عقب تعهدات أطلقتها الحكومة بإعفاء ابناء قطاع غزة في المملكة عبر نظام يُصدره مجلس الوزراء.

وكان مجلس الأعيان قد رفض الإضافة التي أدرجها مجلس النواب وتلزم النص صراحة في قانون العمل على إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، بعدما أعلن وزير العمل سمير مراد أن الحكومة ستصدر نظاماً لهذه الغاية.

وتعهد وزير العمل خلال الجلسة، اليوم، بـ”التزام الحكومة بإصدار نظام خاص يستثني أبناء غزة المقيمين في الأردن بصفة دائمة من رسوم تصاريح العمل”.

وأقرّ مجلس النواب القانون المعدل لقانون العمل المعاد من مجلس الأعيان، حيث وافق على تعديلات الأعيان من حيث اشتراط إصدار نظام خاص حول “العمل المرن” الذي أضافه مجلس النواب سابقاً إلى تعريفات المشروع، حيث يُعرّف على أنه “كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة”.

كما وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان، والتي تخفّض عدد أيام الإجازات السنوية إلى 14 يوما خلال أول خمس سنوات خدمة متصلة، ورفعها إلى 21 يوما بعد مضي 5 سنوات خدمة متصلة، متراجعاً بذلك عن قراره السابق برفع عدد أيام الإجازة السنوية إلى 18 يوما خلال السنوات الخمس الأولى من الخدمة على أن ترتفع إلى 24 يوماً بعد خمس سنوات من الخدمة المتصلة.

وكان “المرصد العمالي الأردني” قد أصدر أخيراً بياناً حول وضع النقابات العمالية في القانون أكد فيه “أن التعديلات التي جرت على قانون العمل بتشجيع من الحكومة تخالف التزامات الأردن الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية في عام 2006”.

وأشار إلى أنها “تخالف كذلك التزام الأردن الوارد في برنامج العمل اللائق الذي وقعته الحكومة قبل أسابيع مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مخالفته لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلق بالمفاوضة الجماعية والحق في التنظيم، وكان الأردن قد صادق عليها منذ أكثر من خمسين عاما”.