السيسي يرفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 115 دولاراً
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه (115 دولاراً تقريباً)، في إطار محاولة النظام إغراء المواطنين البسطاء بهدف تمرير تعديل الدستور المرتقب الاستفتاء عليه في إبريل/ نيسان المقبل، التي شملت عدم طعن الحكومة على أحكام القضاء بزيادة المعاشات وإلغاء رسوم تكرار العمرة.
وأعلن السيسي كذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15 في المائة، بحد أدنى 150 جنيهاً، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه (50 دولاراً تقريباً)، وذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي حاول فيها جاهداً استرضاء المرأة لدفعها للتصويت لصالح التعديلات الدستورية الرامية لاستمراره في منصب الرئاسة حتى عام 2034.
وأعلن السيسي، منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بجهاز الدولة الإداري بقيمة 150 جنيهاً (8.5 دولارات تقريباً)، بدعوى معالجة الآثار التضخمية على الأجور، مشيراً إلى تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح بين ألفين إلى سبعة آلاف جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه.
ونصح السيسي المواطنين بعدم شراء السلع التي تشهد غلاءً مبالغاً فيه، قائلاً: “لو عايزين تسيطروا على الأسعار، ما تشتروش الحاجة اللي تغلى… وسأناشد الدولة والحكومة لضبط موقف الأسعار قدر الإمكان”. في حين أشاد السيسي بقدرة المصريين على تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت الأرقام المسربة من الموازنة المصرية للعام المالي الجديد 2019-2020، خفض دعم الموادّ البترولية بنسبة 42%، ليصل إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار)، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، ما يُنذر بفرض زيادات كبيرة على أسعار البنزين والسولار وغاز الطهو المنزلي، ابتداءً من أول يوليو/ تموز المقبل (بداية العام المالي)، في إطار سياسة تحرير أسعار الوقود.
ويستهدف السيسي كسب ودّ المواطنين البسطاء، من خلال حزمة القرارات التي أعلنها بشكل مبكر، قبل الاستفتاء المرتقب على تعديل الدستور في النصف الثاني من شهر إبريل/ نيسان المقبل، الذي يهدف إلى استمراره في الحكم حتى عام 2034، إذ عمد إلى تبكير موعد إعلانها بالرغم من أنه جرى العرف على إعلان مثل هذه القرارات في عيد العمال مطلع مايو/ أيار من كل عام.
وحدد السيسي اليوم، سبعة تكليفات للحكومة للنهوض بالمرأة المصرية، وهي “توفير المناخ المناسب لعمل المرأة بما يساعدها على إيجاد فرصة عمل مناسبة، ومكافحة العنف الجسدي والنفسي على أرض الواقع، آخذة في الاعتبار (الحكومة) أن الزواج المبكر أو حرمانها من حقوقها في حالة الطلاق هي سبيل من سبل العنف، ووضع حدّ للغارمات والمساهمة في وضع حلول لمكافحة هذه القضية”.
وشملت تكليفات السيسي: “التنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج المودّة، ليحفظ لكلا الزوجين حقوقهما وحياتهما جنباً إلى جنب، مع العمل على إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، وتحقيق الشمول المالي ومساندة الأمهات، وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة بجانب كوتة المرأة في البرلمان (تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة)، ودراسة قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتاة المصرية لالتحاقها بسوق العمل”.
سبق أن كشفت مصادر سياسية مطّلعة لـ”العربي الجديد”، أن نظام السيسي بات لا يكترث بمسألة عزوف الشباب عن الاستحقاقات الانتخابية، وتزايد نسبة عدم مشاركتهم مع مرور الوقت، على ضوء تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو غير مسبوق، إذ يراهن في المقابل على مشاركة كبار السنّ والمرأة خصوصاً في الاستفتاء، ما دفع السيسي لطلب سحب استشكال الحكومة المقدم على علاوات المعاشات.
وأفادت المصادر بأن هناك تعليمات رئاسية صادرة إلى “الأذرع الإعلامية”، تشمل التسويق لتعديلات الدستور بوصفها انتصاراً للمرأة المصرية، لكونها تنصّ على تخصيص ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، مشيرة إلى أن قنوات فضائية، حكومية وخاصة، بدأت حملة “موجهة” تختصر التعديلات في أهمية هذه النسبة، من دون التطرق إلى غرضها الأساسي بتمهيد الطريق للرئيس الحالي للاستمرار في منصبه لخمس عشرة سنة مقبلة.