تملك غير القطريين للعقار.. فرص واعدة للاستثمار الناجح

تعددت المبادرات الإيجابية التي قدمتها الدولة للمواطنين والمقيمين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأصبحت المبادرات الجديدة الداعمة للاقتصاد تجد طريقها إلى التنفيذ، وأقوى ما في هذه المبادرات والمشروعات الحكومية الناجحة أنها تدخل كافة قطاعات المجتمع إلى دائرة الانتاج. وهي خطوة حكيمة تمثل تنفيذا عمليا للسياسات التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة بإطلاق الطاقات وحشد الموارد وتوجيهها بالسياسات السليمة لدفع عجلة الانتاج.

وبفضل هذه المبادرات الاقتصادية المتلاحقة تصدرت دولة قطر المؤشرات العالمية المرموقة في كافة المجالات على مستوى المنطقة والشرق الاوسط، حيث لم تتنازل دولة قطر عن المركز الاول في المنطقة وخطت خطوات متميزة على المستوى العالمي.

وعلى هذا النهج جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، استكمالاً لمشاريع واهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات.

وانطلاقا من هذه الرؤية، يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

ويقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية، وهو ما يعني شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته بهذا القرار، المتوقع أن يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، حيث سيعزز هذا الإجراء جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري القطري، مدفوعا في ذلك بقوة الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه المطردة، باعتباره المظلة والضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات وباقي القطاعات الأخرى. والمعروف ان الاستثمار العقاري القطري في الخارج قد حقق العديد من المزايا بشهادة مؤسسات التمويل والتسويق العقاري ليأتي هذا القرار لتكامل الاستثمارات المحلية والخارجية وحشد الموارد المتاحة لمزيد من الانجاز.

◄ التملك الحر في 10 مناطق

ويهتم المستثمرون عادة بمعرفة المناطق التي يتاح فيها التملك الحر وشروطه باعتباره الاساس والقاعدة المتينة للاستثمار المستدام وضمان نجاحه.

وقد فتحت توجيهات القيادة الباب على مصراعيه، وبآفاق واعدة أمام المواطن القطري للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، بما فيها فئة صغار المستثمرين التي سيصبح بإمكانها الاستثمار في سوق العقارات عبر الصناديق الاستثمارية، حيث يتيح القانون التملك الحر في 10 مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، وهي مناطق تم تطويرها مؤخرا ضمن الخطة العمرانية للدولة، لتكون هذه المدن واجهة قطر الحديثة مما يؤكد رؤية قيادتنا الاستراتيجية وانفتاحها الاستثماري للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية) ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار (المنطقة الإدارية)، والدفنة (المنطقة الإدارية) وعنيزة (المنطقة الإدارية)، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية).

وهذه المناطق كلها ذات عوائد استثمارية مضمونة بنسبة 100 %، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم، لأن هذه المناطق تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين والملاك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية.

وسيستفيد المواطنون والمقيمون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق، وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات.

وتفخر قطر بأنها تحوز اليوم أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية.

◄ حق الانتفاع في 16 منطقة داخل الدولة

وتتمتع المناطق المخصصة لحق الانتفاع هي الأخرى بالعديد من المزايا، نظرا لما تتميز به هذه المناطق من جاذبية للسكن والإقامة، وفي ضوء الإقبال الكبير عليها، وحرصا على تحقيق تطلعات الراغبين في الانتفاع بالوحدات السكنية في هذه المناطق تم تحديد 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاما.

وهذه المناطق هي: منطقة مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار.

◄ التنمية المستدامة

يعزز مشروع القرار فرص المواطنين القطريين في الاستفادة من فرص التنمية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما يتيح القرار الفرصة لكافة المستثمرين من الأفراد غير القطريين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء، وقطر تعول على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات الانفتاح الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو والجاذبية الاستثمارية.

◄ فرص جديدة في صناديق الاستثمار

تضمنت موافقة مجلس الوزراء كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية (Real Estate Investment Trusts) التي تختص بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة سنشهد فيها نشاطا قويا لهذه الصناديق، حيث يتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والمقيمين للاستثمار في قطاع العقارات وتداول أسهمها بالبورصة عبر محافظ الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري.

◄ ربط الإقامة بملكية العقار

ونظرا للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعيش على أرضها، استحدث مشروع القرار ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طيلة فترة تملك العقار في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن مائتي ألف دولار (200000 دولار)، وستظل هذه الإقامة سارية طيلة مدة تملك العقار.

◄ نقطة اتصال واحدة

وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة.

وتتميز المناطق المسموح بالتملك فيها بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج الغربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي، كما تتميز هذه المناطق بتواجد بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو.

◄ مزايا إضافية

ومن المزايا التي استحدثها مشروع القرار استثناء مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار(1000000 دولار) من بعض الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من مزايا الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

◄ مرحلة جديدة

يمثل هذا القرار الرؤية الاستشرافية لقطر وانفتاحها العالمي كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير الآليات المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتفعيل أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة 2022-2018.

بهذا القرار يدخل المجتمع القطري مرحلة جديدة من الانطلاق في التنمية والانتاج والاستثمار مضمون العوائد ليحلق الاقتصاد القطري عاليا في ظل أعلى درجات الامان والاستمرارية والنمو.