«تويوتا» تعتزم إنتاج سيارات جديدة في المملكة المتحدة رغم فوضى «بريكسِت»

أعلن عملاق السيارات الياباني «تويوتا» أمس الأربعاء اعتزامه إنتاج سيارات هجينة جديدة لصالح شركة «سوزوكي» في خطوة داعمة ومرحب بها لقطاع السيارات في بريطانيا الذي يخيم عليه الغموض بسبب النسحاب الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»
وقال رئيس عمليات الشركة اليابانية في بريطانيا «سعينا لإنتاج سيارات لعملاء آخرين هو أحد الامثلة عن جميع الجهود التي نبذلها للابقاء على أعلى قدر من تنافسية عملياتنا الإنتاجية في المملكة المتحدة».
وتتوقع «تويوتا» ان يبدأ الإنتاج أواخر 2020 في مصنعيها في ديسايد في ويلز وبورناستون في وسط بريطانيا.
وكان رئيس مجلس إدارتها في أوروبا قد حذّر قبل أسبوعين من ان الشركة قد توقف الإنتاج في بريطانيا بحلول عام 2023 في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكرر في بيان أمس مخاوف تويوتا.
وقال «أكدنا دائما ان استمرار التجارة الحرة وغير الاحتكاكية والمعايير التقنية المشتركة للسيارات ستكون ضرورية لدعم التنافسية الدولية في قطاع السيارات البريطاني على الآجال المتوسطة والطويلة.» لكنه اضاف ان بيان شركته التي توظف 3200 شخص في مصنعيها في بريطانيا «يظهر بوضوح ثقة تويوتا في اليد العاملة المحلية». وقالت «تويوتا» انها ستمد «سوزوكي» بسيارات كهربائية وهجينة بالاستناد إلى طرازها «تويوتا كورولا واغ».
وهذه الانباء من «تويوتا» تتباين مع إعلان منافستها «نيسان» مؤخرا انها ستوقف إنتاج سيارات «إنفينيتي» في مصنعها في ساندرلاند في شمال شرق بريطانيا، وستلغي مشروعاً لانشاء مصنع لسيارتها رباعية الدفع «أكس ترايل» هـناك. وقلصت «هوندا «اليابانية ايضا استثماراتها في بريطانيا وتخطط لاغلاق مصنع لها في شمال غرب بريطانيا عام 2022 سينتج عنه خسارة 3500 وظيفة.
وأعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي انه في حال الخروج من الاتحاد الاوربي بدون اتفاق فإنه لن تكون هناك رسوم على قطع السيارات بالنسبة إلى مصانع السيارات في البلاد التي تعتمد على سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك فقد رد اتحاد صناعة وتجارة السيارات في بريطانيا بان «بريكسِت» دون اتفاق سيثير الفوضى وخسارة الوظائف في قطاع يعاني حاليا من التراجع الحاد في الطلب على سيارات الديزل.
وطلبت بريطانيا أمس خطيا من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد «بريكسِت» حتى 30 يونيو/يونيو وسط استمرار الأزمة السياسية في لندن، لكن بروكسل حذّرت من أن الإرجاء ينطوي على «مخاطر قانونية وسياسية شديدة».