إقامة دائمة في قطر مقابل تملّك عقار بمليون دولار

حددت الحكومة القطرية المناطق والأماكن، التي يُسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، معلنة عن مجموعة من الحوافز حسب قيمة التملك، تتضمن الإقامة الدائمة لمالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار.

وأعلنت الحكومة عن 10 مناطق مشمولة بالتملك الحر، هي مناطق الخليج الغربي، اللؤلؤة، منتجع الخور، القصار، الدفنة، عنيزة، لوسيل، الخرايج، جبل ثعيلب، وروضة الجهانية.

كما حددت 16 منطقة أخرى يُسمَح بالانتفاع بها لغير القطريين لمدة 99 عاما، هي: مشيرب، فريج عبدالعزيز، الدوحة الجديدة، الغانم العتيق، منطقة الرفاع والهتمي العتيق، اسلطة، فريج بن محمود 22، فريج بن محمود 23، روضة الخيل، المنصورة وفريج بن درهم، نجمة، أم غويلينة، الخليفات، السد، المرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار.

وقال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، في بيان صحافي، مساء الثلاثاء، إن هذه المناطق كلها ذات عوائد مضمونة بنسبة 100%، وستمثل نموذجاً استثمارياً جديداً ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم.

وأضاف النعيمي أن المناطق المسموح بالتملك فيها تتميز بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي، كما تتميز هذه المناطق بوجود بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو.

وأشار إلى أنه نظرا للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعيش على أرضها، جرى استحداث ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طيلة فترة تملك العقار في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 200 ألف دولار.

ولفت إلى أنه من المزايا أيضا استثناء مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار من بعض الشروط الخاصة المتعلقة بالإقامة الدائمة، إذ يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي تصدر بقرارات من مجلس الوزراء.

وتابع أنه في إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة.

ووفق البيان، إن المواطنين والمقيمين سيستفيدون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق، وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون.

وأشار البيان إلى أن موافقة مجلس الوزراء تضمن كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالعمل في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها.

وقال مدير شركة روتس العقارية، أحمد العروقي في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن قانون تنظيم تملك العقارات منح الحماية الكاملة للملاك سواء للأفراد أو الشركات والمستثمرين، ما سيجلب المزيد من رؤوس الأموال إلى قطر، لا سيما مع منح الإقامة الدائمة.

وتوقع العروقي أن تساهم الإجراءات الجديدة، في المحافظة على استقرار الأوضاع في السوق العقاري، لافتا إلى أن المطورين العقاريين والمستثمرين ستكون أعينهم في هذه الفترة على تحريك المبيعات.

من جانبه، أشار الخبير والمثمن العقاري علي الحميدي في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى ضرورة أن تمنح المصارف العاملة في قطر التسهيلات الائتمانية اللازمة للمقيمين من أجل تملك العقارات.