4 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن متحولة جنسياً في مصر

وقّعت أربع منظمات حقوقية مصرية، إلى جانب سياسيين وحقوقيين وشخصيات عامة، على بيان مشترك، للمطالبة بالإفراج عن المتحولة جنسياً، ملك الكاشف.
ملك الكاشف (19 عاماً) قُبض علیها یوم 6 مارس/آذار الجاري، في الرابعة فجرا من منزلها بحي الهرم، وذلك في إطار حملة الاعتقالات الأخیرة التي تلت التعبير الشعبي عن الغضب بعد حادث محطة مصر برمسیس.

ملك لم تكن بمنزلها ذلك الیوم، وقد وردها اتصال هاتفي فجرا یفید بأن والدتها تمر بحالة مرضیة سیئة فذهبت للمنزل على الفور، وهناك تم القبض علیها، وكان بحوزتها التقاریر الصادرة من مستشفى الحسین الجامعي والتي تفید بأنها عابرة جنسیا.

عُرضت الخميس 7 مارس/آذار على نيابة أمن الدولة، وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ووجهت لها اتهامات مشاركة جماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية “فيسبوك” لارتكاب جريمة يعاقَب عليها قانونا بهدف الإخلال بالنظام العام. ويحلّ موعد التجديد القادم في 19 مارس/آذار 2019.

وحسب البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، عن المنظمات “بدأت ملك الكاشف منذ عامين عملية تصحيح الجنس، إذ ولدت ذكرا وفق أوراق الهوية، وعملية التصحيح الجنسي معقدة وطويلة، ولها عدة مراحل وإجراءات للتأهيل النفسي والهرموني والجراحي، وقد وصلت ملك حاليًا إلى المراحل الأخيرة من تثبيت هويتها الجنسية، كما أنها منتظمة على المتابعة النفسية، هذا بالإضافة إلى تعرضها العام الماضي لحادث استدعى إجراء جراحات وتركيب مسامير، مما يجعل وضعها الصحي شديد الهشاشة على المستويين النفسي والجسدي”.

وأرسل محامي ملك، تلغرافات إلى النائب العام للتنبيه لحالتها الجسدیة والاستفسار عن مكان احتجازها، إذ لم يعرف المحامي ولا أسرتها مكان احتجازها حتى ظهر الأحد 10 مارس/آذار الجاري، حين علموا أنها في الحجز الانفرادي لقسم الهرم في الجيزة.

وطالب الموقعون على البيان، بالحفاظ على سلامتها الجسدية والنفسية في مقر احتجازها، الذي يجب أن يكون ملائما وآمنا لها من أي عنف أو تحرش جسدي أو نفسي، وبالإفراج الفوري غیر المشروط عنها كونها سجینة رأي تم القبض علیها بسبب تعبير سلمي عن الرأي، وكونها معرضة لمخاطر إضافیة داخل مكان الاحتجاز، بسبب هویتها الجنسیة وصغر سنها ووضعها الصحي، كما حمّلوا السلطات مسؤولیة سلامتها الجسدیة والنفسیة.