أساتذة المغرب يبدأون أسبوعاً احتجاجياً ساخناً

بداية أسبوع ساخن تدشنه نقابات تعليمية وأساتذة في المغرب احتجاجاً على إهمال وزارة التربية الوطنية مطالبهم. فالنقابات التعليمية الستّ الأكثر تمثيلاً في البلاد أعلنت بدء إضرابها اليوم الاثنين، يدوم ثلاثة أيام، ويشارك فيه الأساتذة من حملة الشهادات العليا، كذلك باشر الأساتذة المتعاقدون اليوم إضراباً يستمر ستة أيام.

وعزت النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الإضراب الذي ينطلق الاثنين وينتهي الأربعاء المقبل، إلى ما سمته معاناة الأساتذة حاملي الشهادات في المؤسسات التعليمية، وموظفي وزارة التربية الوطنية.

وانتقدت النقابات التعليمية الأبرز في المغرب ما وصفته بـ”الآذان الصماء” للحكومة، كما رفضت “العرض الهزيل” الذي قدمه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مقابل ملف مطلبي يتجسد في نيل ترقية كاملة وليست جزئية كما عرضت الوزارة، وتغيير “درجة المنصب” للموظفين مثل الأفواج السابقة.

ويعتزم موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات خوض مسيرة احتجاجية في الأيام المقبلة في العاصمة الرباط يستخدمون فيها أشكالا احتجاجية جديدة، من قبيل ضرب الأواني الفارغة أو ما يسمى “الطنطنة”، أو استخدام الصفير، بهدف “ملء شوارع الرباط ضجيجا”، وفق بلاغ صادر عن تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات.

ويقول محمد أسداي، أحد موظفي وزارة التربية الوطنية من حاملي الشهادات، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن ما يطالب به المحتجون هو حق مشروع ينص عليه الدستور، وهو الترقي بدون قيد أو شرط، وبأن الحكومة ظالمة في إلغائه منذ يناير/كانون الثاني 2015، كما أنها غير محقة في اقتراح ترقية جزئية.

ويكمل المتحدث بالقول إن الشكل الاحتجاجي الجديد الذي يستخدمه الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية لأول مرة، أي “الطنطنة” والصافرات، هو من أجل إثارة الانتباه أكثر إلى هذا الملف، وبأن الأشكال الاحتجاجية لن تعدم في جعبة الموظفين، ولن يستسلموا أمام تعنت الحكومة إلا إذا استجابت لما يطلبونه من مطالب مشروعة.

كما يشن الأساتذة المتعاقدون إضراباً عن التدريس لمدة 6 أيام، منها اعتصام مرتقب في الأيام المقبلة، للمطالبة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة الرسمية، وصرف رواتب الأساتذة من فوج عام 2016، وتعبيراً عن رفض “حملة الضغط على الأساتذة تحت إشراف مديري الأكاديميات وبعض مديري المؤسسات التعليمية، ﻹرغام الأساتذة على توقيع ملحق العقد”.

ويورد عضو تنسيقية أساتذة التعاقد، يوسف موسوي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، بأن “هذا الغضب الذي يعلنه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد له ما يسنده من حقوق أهملتها الحكومة”، مشددا على أن الإضراب وراءه مطلب لن يحيد عنه المحتجون، وهو إسقاط التوظيف بالتعاقد، لأنه يمس بواقع ومستقبل وكرامة الأساتذة.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بإنهاء نظام التعاقد الذي فرضته وزارة التربية الوطنية للأساتذة الشباب، وبضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية مع موظفي وزارة التربية الوطنية، وليس بإلحاقهم بالنظام الأساسي للأكاديميات التعليمية، محذرين من أن يتسبب هذا الوضع بـ”شهر أبيض” للتلاميذ بدون دراسة.