تواصل المملكة والإمارات تعاونهما لإنشاء عملة رقمية موحدة، تستخدم في نظم المدفوعات التجارية المشتركة بين البلدين، من خلال تقنيات سلسلة الكتل والسجلات الموزعة.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” والبنك المركزي الإماراتي “UAECB” عن تبنيهما خططًا لإطلاق مشروع العملة الرقمية المشتركة “عابر”، بهدف السماح بشيوع المعاملات المالية عبر أحدث وسائل التكنولوجيا التي تعمل بالطاقة الكهربائية بين المؤسستين الماليتين.
ويعتبر المشروع نتاجًا للعديد من المحادثات حول تطبيق تقنية الـ blockchain في المملكة والإمارات. ففي أكتوبر 2018، أعلن المسؤولون عن خطط لإنشاء لوائح تسمح بالعروض الأولية للعملة في البلاد؛ لتحريك الرؤية لعملة رقمية رسمية خطوة إلى الأمام.
كيفية عمل العملات الرقمية
وتعمل العملات الرقمية عن طريق شبكات الـ blockchain الخاصة بها؛ حيث يتم إنشاء جميع العملات الرقمية وتخزينها وتبادلها على شبكات «البلوكتشين» المنفصلة الخاصة بها.
وشبكة البلوكتشين الخاصة بالعملة الرقمية هي دفتر الأستاذ العام لجميع معاملات تلك العملة التي حدثت من أي وقت مضى. بحيث يتم تجميع المعاملات الجديدة على هيئة «كتل»، ويتم تأكيد كل كتلة والتحقق من صحتها من قبل العديد من المستخدمين في جميع أنحاء الشبكة، قبل إضافتها في نهاية السلسلة، علمًا بأن كل مستخدم يمتلك نسخته الخاصة من دفتر الأستاذ، ويتم تحديثه باستمرار.
وهذه الشبكات لا مركزية، بخلاف النقود التقليدية والأوراق البنكية والعملة المعدنية، والسمة المميزة التي تعطي قيمة العملة المشفرة ميزة على الخيارات الاقتصادية الأخرى هي أنها غير تمييزية ومتاحة بسهولة.
وعندما يتم استخراج العملات الرقمية على الـ blockchains أو نقلها بين المستخدمين، يجب أن يتم تخزينها حتى يكون المالك الجديد مستعدًا لاستخدامها، وهنا تظهر محافظ العملات الرقمية.
وهذه المحافظ هي ببساطة قطعة من البرمجيات قادرة على إسكان العملات الرقمية بشكل آمن لفترة غير محددة من الزمن، وتحتوي جميع محافظ العملات الرقمية على مفتاح عام ومفتاح خاص واحد على الأقل.
مشروع تجريبي لمستقبل تكنولوجي متطور
ومن المُقرر أن تركز المرحلة الأولى من تجربة العملة الرقمية المشتركة على الجوانب الفنية لإصدار عملة رقمية مشتركة؛ ففي البداية سيقتصر استخدام عابر على عدد صغير من البنوك في كل دولة. ويتمثل الهدف الرئيس من هذه التجربة في تقليل تكاليف التحويلات واختبار قدرة هذه العملة على العمل بمثابة « نظام احتياطي إضافي للمدفوعات المركزية المحلية».
ويُعد مشروع العملة المشترك السعودي الإماراتي أحد المبادرات السبعة التي أعلنتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والتي اجتمعت في 19 يناير الجاري في أبو ظبي، بهدف مواصلة العمل على المبادرات المشتركة.
وخلال المرحلة التجريبية، سيتم استهداف المشروع المشترك في البنوك بقصد فهم أفضل لتداعيات تكنولوجيا الـ Blockchain وتسهيل المدفوعات عبر الحدود، على أن يتم استخدام قاعدة بيانات موزعة بين البنوك المركزية ومقدمي الخدمات المالية الأصغر من كل من المملكة والإمارات.
كذلك يهدف البرنامج التجريبي إلى تقييم تأثير هذه العملة على السياسات المالية الحالية، وكذلك معالجة قضايا مثل أمن العميل والمخاطر واللوائح.
وتتطلع الإمارات إلى الانضمام إلى قائمة الوجهات الرائدة لشركات الـ blockchain في عام 2019 من خلال إنشاء إطار قانوني جديد مؤيد للتشفير.
وفي المملكة، أبرمت السلطات الجمركية مؤخراً مخططاً تجريبياً يربط بين برنامجها التجاري «FASAH» عبر الحدود مع البنية التحتية لـ«TradeLens» التابعة لشركة IBM وشركة مايرسك.