السعودية حافظت على عمل الشركات بالتزامن مع حملة الفساد

واجهت الحكومة السعودية تحدياً صعباً، كيف يمكن التحقيق مع ملاك الشركات أو كبار المساهمين فيها أو مديريها دون أن تتضرر هذه الشركات سواء من الأخبار عن التحقيقات، أو بسبب وقف حسابات ملاكها البنكية، أو بسبب غيابهم عن إدارتها، وذلك في ظل التحقيق مع المتهمين بالفساد في الحملة التي شنتها الحكومة في نوفمبر عام 2017.

وكانت توجهات الحكومة واضحة، بألا تتضرر استمرارية الشركات التي اتهم رؤساؤها بالفساد، وهو ما عملت عليه في الخطوات اللاحقة.

مجموعة بن لادن هي إحدى تلك الشركات الكبرى التي عملت الحكومة على إعادة هيكلتها للحفاظ عليها وحمايتها من الإفلاس، ومن شأن إعادة الهيكلة تحسين الوضع المالي للمجموعة، علما أنها استلمت مبالغ من وزارة المالية لتسديد التزاماتها.

شركة الطيار أيضا هي من أمثلة حرص الحكومة على الشركات الخاصة، حيث أكدت الشركة منذ بداية حملة مكافحة الفساد على تلقيها دعم الحكومة لمواصلة أعمالها لتعلن لاحقاً عن خطة تحول استراتيجية.

المملكة القابضة هي مثال آخر، حيث احتفظ الأمير الوليد بن طلال برئاسة مجلس الإدارة، فيما استطاعت الشركة مواصلة نمو الأرباح بعد أن حققت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نمواً بأرباحها الصافية بنسبة 7% لتصل إلى 634 مليون ريال.

رغم حجم حملة مكافحة الفساد إلا أن الشركات بقيت خارج إطار العقوبات، وهو أمر أساسي لحماية الاقتصاد بشكل عام وكافة الأطراف ذات العلاقة بتلك الشركات بشكل خاص.