10 مخالفات على «التواصل الاجتماعي» تؤدي إلى السجن

حذر مدير إدارة الحوكمة عضو وأمين سر مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، العقيد فيصل محمد الشمري، من 10 سلوكيات سلبية ومخالفة للقانون يرتكبها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقود مرتكبيها إلى المساءلة والعقاب والسجن.

وتطرق الشمري إلى أكثر 10 أخطاء وسلوكيات سلبية شيوعاً على «التواصل الاجتماعي»، وتعد مخالفات قانونية كما ورد في التشريعات (قانون الجرائم الالكترونية)، والتي تقود المستخدم إلى السجن والعقوبة، وتشمل: إهانة وازدراء الآخرين، انتهاك الخصوصية، تصوير الأشخاص أو الأماكن وتبادلها مع الآخرين دون إذن من أصحاب الصور، تداول الأخبار غير الصحيحة والشائعات، العبث بالمعلومات الشخصية، الابتزاز والتهديد، إنشاء مواقع إلكترونية مخالفة للتشريعات المحلية، التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق، الإفصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل للعامة، عمل مواقع إلكترونية أو إداراتها والتنسيق من خلالها مع الجماعات الإرهابية.

وعرض الشمري خلال ورقة عمل، شاركت بها وزارة الداخلية في ملتقى الوعي الأمني، الذي نظمته مجموعة طيران الإمارات أخيراً حول موضوع السلوكيات الآمنة من خلال استخدام شبكة الإنترنت، إحصاءات تشير إلى أن المعلومات التي تسربت عام 2012 على مستوى العالم شكلت 16٪ منها معلومات سربت عن طريق الإنترنت، منها نحو 90٪ معلومات شخصية، بالإضافة إلى استعراض دراسة إحصائية كشفت أن ملايين المستخدمين تعرضوا لخسائر تقدر بمليارات الدولارات، ما يعكس أهمية الوعي الأمني والتدابير اللازمة لتفادي وقوعها، مشيراً الى أن المستخدمين في العادة يتم استهدافهم بهجمات من القراصنة كهجمات تصيد، أو هجمات برمجيات خبيثة، أو طلب الفدية في هجمات حصان طروادة المصرفية.

ونبه الشمري إلى المخاطر الأمنية عبر الانترنت على الأسر، وما يتعرض له البعض من تنمر وتسلط رقمي، مشيراً إلى إحصاءات مؤسسة مراقبة الإنترنت (Internet Watch Foundation) التي ذكرت أن عام 2017 سجل 78 ألفاً و589 حالة اعتداء جنسي على الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية في العالم.

واختتم الشمري ورقته باستعراض كيفية الوقاية وحماية الأسر من هذه المخاطر، من ضمنها رقابة الأهل التي تعد من أهم وأول العوامل المطلوبة لتحقيق الوعي الأمني، وحجب المواقع غير المرغوب فيها، وتجنب المحادثة مع الغرباء، واتخاذ التدابير الأمنية قبل تداول أي معلومات عبر الشبكة العنكبوتية، والتواصل مع الجهات الأمنية عند الاشتباه في أشخاص معينين.