قيود على بيع السترات الصفراء في مصر للأفراد

فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أسبوع قيودا على بيع السترات الصفراء للأفراد خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية الى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في وسط القاهرة.
وأكد أحد مستوردي السترات الصفراء طالبا عدم ذكر اسمه “منذ اسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفراء للشركات فقط وعدم البيع للأفراد”.
وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفراء في الطريق الى مصر وانهما “ستدخلان كالمعتاد الى البلاد”، موضحا أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات بوقف الاستيراد.
وقال أكثر من 7 تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي في وسط القاهرة لوكالة فرانس برس إن بيعها أصبح “ممنوعا بتعليمات من الشرطة” وطلبوا جميعا عدم الافصاح عن هوياتهم.
وقال أحدهم “يمكنني أن ابيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة”.
ووافق تاجر اخر على البيع ولكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكدا أن “البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات”.

وقال صاحب محل اخر “إن بيع هذه السترات ممنوع، مر علينا مسؤولون من جهاز الأمن الوطني وطلبوا عدم البيع للأفراد لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا”.
رفض صاحب متجر مجاور البيع وقال “لا يوجد”، ثم استطرد “ممنوع بيعها”. وردا على سؤال حول سبب المنع قال “أسألوا رئيس قسم الشرطة أو أسالوا رئيس الدولة”.
وحاولت فرانس برس الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لكن لم يتسن الوصول اليه اذ لم يرد على هاتفه.
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر اطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو من العام نفسه.
وشنت السلطات حملة قمع شديدة ضد جماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة مرسي وامتدت تلك الحملة في السنوات التالية الى الناشطين السياسيين من كل الأطياف وأدت الى اسكات كل المعارضين.
ويأتي فرض قيود على السترات الصفراء قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية.

ومن جهتها دونت الناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري ، على حسابها في “فيسبوك”اليوم الثلاثاء أن الناشط الحقوقي محمد رمضان يرجح أعتقاله بسبب قضية السترات الصفراء في مصر ، وقالت إن ضباط الشرطة الذين قبضوا عليه وجهوا له هذه التهمة.

وانتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة ثورة 2011 بشكل غير مباشر. ومطلع العام الجاري حذر من أن “ما حدث في مصر من سبع أو ثماني سنوات لن يتكرر مرة أخرى في مصر” في اشارة الى هذه الثورة، مضيفا “والله أمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش”.

ويشير الرئيس المصري باستمرار الى أن ثورات الربيع العربي أدت الى زعزعة الاستقرار والدمار في عدة دول وخصوصا سوريا مؤكدا أنه حريص في المقام الأول على أمن واستقرار مصر.
وأعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية من أربع سنوات في نيسان/ابريل الماضي.
ورغم القمع شهدت القاهرة تظاهرات صغيرة احتجاجا على رفع أسعار مترو الانفاق في ايار/مايو الماضي.
وبدأت الحكومة المصرية في نهاية العام 2016 تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أدى الى ارتفاعات كبيرة ومتتالية في الاسعار لم تقابلها زيادة مماثلة في الدخول ما أدي الى خفض مستويات معيشة الطبقتين المتوسطة والفقيرة.