الحكومة الأردنية تسحب قانون “الجرائم الإلكترونية” بطلب من رئيس البرلمان
أعلنت الحكومة الأردنية أنّها ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وطالب الطراونة الحكومة في تصريح صحافي، اليوم الأحد، بضرورة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، خصوصاً في ظلّ الانتقادات الشعبية للقانون، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بسحب القانون، وإعادة الحوار حول مضامينه، ومدى تعارضه مع مبدأ الحريات العامة المصانة دستورياً، مشدداً على أهمية فتح حوار قانوني اجتماعي تربوي للوصول لتشريعات وطنية إصلاحية.
وأكد الطراونة أنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون، مشدداً على أهمية الاستماع بشكل جيد للحملات الشعبية الرافضة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية.
وطالب العديد من النواب والحقوقيين خلال الفترة الماضية، حكومة الرزاز، بسحب القانون في العديد من الندوات والمحاضرات والمنتديات، مؤكدين أنّ الحل لا يأتي من خلال إقرار تشريعات وقوانين تقيّد الحريات، وإنما من خلال سياسات ونهج حكومي يعالج حالة الإحباط التي يمر بها الشارع، والتي من الممكن أن تولد خطاب الكراهية واغتيال الشخصية.
وأكد رئيس مجلس النواب على رفض الممارسات السلبية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كمنابر لبث خطاب الكراهية واغتيال الآخرين وإلقاء التهم جزافاً، إلا أنه أكد بذات السياق أن مواقع التواصل شكلت حالة من حالات قياس الرأي العام، عبر مشاركة الاّراء والتعليقات.
ورفض الطراونة في تصريحاته أيّ مساس بالحريات العامة للمواطنين، في وقت أكد فيه على أن القضاء هو ملاذ الجميع في الفصل بين المتخاصمين، داعياً إلى إعادة إنتاج ثقافة تربوية وتعليمية وقانونية بخصوص الحوارات والتفاعلات التي تدور على منابر التواصل الاجتماعي.
كما شدد رئيس مجلس النواب على أهمية ألا تختزل إيجابيات التفاعل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالممارسات السلبية لبعض من يستثمرون تلك المواقع لأغراض التشويش والإساءة وممارسة الاٍرهاب الفكري والتنمر.
وأكد على أهمية تحصين الإعلام بوسائله كافة، في حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على قيامه بالدور المطلوب في تصويب الخلل أينما وجد، مشيرًا إلى أولوية فك التعارض والتشابك بين التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إنّ الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب.
وأضافت في بيان صحافي، أنّ القرار يأتي تجاوباً مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز.
وأوضحت أنّ الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة. وأشارت غنيمات إلى أنّه ستتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، إضافةً إلى دراسة فتح المادة (11) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية.
وبيّنت غنيمات أنّ الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين، ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.
يُشار إلى أنّه من أهم الإشكاليات في القانون المعدل هي تعريف خطاب الكراهية. فهو ملتبس، وغير منضبط، وقد يستخدم للضغط وتقييد حرية التعبير والإعلام.
وتُعطّل المادة 11 من مشروع القانون العمل بمواد قانون العقوبات وبقانون المطبوعات والنشر الذي يمنع توقيف الصحافيين في جرائم النشر، حيث يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية “خاصًا” وهو الأولى بالتطبيق. ويرى صحافيون وحقوقيون أنها تطاول الحريات العامة والإعلامية.
فيما أبدى الرئيس عمر الرزاز تحفظه على المادة 10، والتي كان قد وصف تعريف خطاب الكراهية فيها بـ”المطاطي”.
وكان الرزاز قال في لقائه مجموعة شباب الشهر الماضي، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “موجود لدى مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الحالية التي لم تستطع إجراء تعديلات عليه”، مستدركاً أن هذا لا يمنع من تطويره، وسيكون للحكومة رأي فيه، مضيفاً “لو كان مشروع القانون بحوزة الحكومة لعدلت المادة المتعلقة بتعريف خطاب الكراهية”.
وكانت حكومة هاني الملقي أحالت مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب في مايو/ أيار الماضي.
على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى الأردنيون ترحيباً بسحب مشروع القانون المعدّل، فور الإعلان عن الخبر.