برلمان ليبيا يدخل على خط أموال القذافي المجمّدة بالخارج

بدأت السلطات الليبية جهوداً من أجل الكشف عن ملابسات قضية فك تجميد أموال عائلة معمر القذافي المجمّدة في الخارج، والتحري في حقيقة استخدام مئات الملايين من الدولارات من فوائد الأرصدة الموجودة ببلجيكا في الفترة بين 2012 و2017، والتحقق من هوية المستفيدين من هذه المدفوعات، التي اعترفت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها حصلت عليها بشكل قانوني.

وأوفد البرلمان الليبي، يوم الاثنين، إلى بروكسيل لجنة لمتابعة قضية فوائد الأموال الليبية المجمدة ببلجيكا، تزامنا مع قرار لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011 إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق، وسط توقعات بإقالة رئيسها علي محمود حسن.

وترغب السلطات الليبية، خاصة في معرفة مصير الأموال التي حوّلها مصرف “يوروكلير” البلجيكي من فوائد الأرصدة الليبية المجمدة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ لا تزال العديد من الأسئلة بلا إجابة، من قرر فك تجميد هذه الأصول؟ أين ذهبت الأموال؟ من استفاد منها؟ كيف تم استخدام المليارات؟

وفي الأيام الأخيرة، تم تقديم بعض الإجابات من طرف المؤسسة الليبية للاستثمار، التي أكدت أن عوائد وأرباح الأموال المجمدة في #بلجيكا، أودعت في حساباتها بكل من المملكة المتحدة والبحرين ولوكسمبورغ، واستخدمت بطريقة قانونية في تمويل عملياتها الاستثمارية، لكنها لم تكن مقنعة وكافية، إذ لم تقدم توضيحات حول مصير فوائد الأموال المجمدة، التي قالت إن 5 دول من الاتحاد الأوروبي تصرّفت فيها، من بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وعلى عكس ما أشارت إليه هذه المؤسسة التي تدير الاستثمارات الليبية المجمدة وغير المجمدة في الخارج، من أن الدول التي أفرجت عن فوائد الأموال الليبية المجمدة، اعتمدت على تفسير من الاتحاد الاوروبي، مفاده أن “الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها”، ظهر هذا الأسبوع عنصر جديد في القضية، سيشكل إحراجا للمسؤولين عن هذه المؤسسة، كما للسلطات البلجيكية التي تحاول دفع التهم عنها عبر التفسير نفسه، بعدما دحض الاتحاد الاوروبي هذا التبرير.

وفي هذا السياق، تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية، نفي الناطقة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل مايا كوسيانتس، أية مسؤولية مباشرة للاتحاد الأوروبي في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة، مؤكدة أن عقوبات مجلس الأمن على ليبيا ومن بينها تجميد الأموال لا تزال قائمة، مطالبة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بتوضيح حول إدارة الأموال الليبية المجمدة.

وتفتح تطورات هذا الملف، مساحة أخرى من الشك، كما تعزّز من احتمالات وجود تلاعب بفوائد الأموال الليبية في الخارج التي تحركت من الحسابات المجمدة نحو أطراف غامضة تنتمي إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، هذا الصندوق السيادي الذي أكد تقرير أممي، أنه مخترق من طرف عناصر مسلحة تنتمي لميليشيات قوية في ليبيا.

وكان فريق الخبراء المعني بليبيا في الأمم المتحدة، أوضح في تقرير أصدره شهر سبتمبر الماضي، وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان واختلاسات مالية ضخمة، وذلك بسبب تزايد تأثير المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة الليبية في إطار سعيها إلى تعزيز مصالحها المالية ونفوذها.

وأفاد التقرير في هذا الجانب، بتدخل “كتيبة النواصي” في أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار، التي أجبرت على تعيين أحد مرشحي الكتيبة في المؤسسة، بينما فرضت كتيبة “ثوار طرابلس” نقل مقر المؤسسة إلى مناطق نفوذها وبالتحديد بالمدينة السياحية بالعاصمة طرابلس، بعدما كانت تسيّر من مقرها ببرج #طرابلس الواقع تحت سيطرة “كتيبة النواصي”.