قانون الضريبة .. هل يمثل خطراً للطبقة الوسطى في الأردن ؟
أثار قانون الضريبة المعدّل الذي أقره مجلس النواب الأردني، أول من أمس، جدلاً في الشارع الأردني، بعدما مثل الشرارة التي أطاحت بحكومة هاني الملقي السابقة في مايو الماضي.
ورغم التعديلات النيابية التي جرت عليه، فيعتبره المحللون بأنه يشكل خطراً على الطبقة الوسطى بالدرجة الأولى التي تعد المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، إضافة إلى أنه يتضمن إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التراجع الاقتصادي الذي يعيشه الأردن.
المحللون أكدوا أنّ الحكومة الأردنية تواجه ضغوطات من الداخل والخارج، فصندوق النقد الدولي أبدى انزعاجه من سحب المشروع من مجلس النواب لتعديله.
حيث يجد به أساساً للتفاوض مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة من أجل دفع باقي دفعات القرض المتفق عليه بين الجانبين قبل عامين تقريباً. حيث بين نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، خلال مقابلة صحافية، طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونًا تحصيل ضريبة دخل.
تعميق للأزمة
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك قاسم الحموري، أنّ إجراءات الحكومة بحاجة إلى إعادة نظر، فالوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه الأردن يعاني من الكثير من المشكلات المعقدة، أبرزها معدلات النمو المنخفضة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديونية وعجز في الميزانية وغيرها. ويقول إنه «من المعروف في الاقتصاد أن زيادة الضرائب على المواطنين سيعمق الأزمة وسيزيد الركود الاقتصادي».
ويضيف الحموري «من المفترض تخفيض هذه الضرائب والبحث عن مصادر للإيرادات غير الضريبية، مثل الاستثمارات الحكومية الناجحة وغيرها».
قانون مقبول
وبين المحلل الاقتصادي عوني الداوود أنّ هذا القانون يعتبر حلاً وسطاً بين ما تم طرحه في حكومة هاني الملقي السابقة وحكومة عمر الرزاز الحالية. فالحكومة عندما طرحت مشروع قانون ضريبة الدخل كانت تتوقع 280 مليون دينار، في حين أن الإيرادات الضريبية في قرار اللجنة الاقتصادية لا يتجاوز 90 مليوناً، وبالتالي فإن الخفض المتوقع من هذا القانون لأكثر من الثلثين «خطوة إيجابية».
ويقول الداوود إن «الحكومة لا خيارات متعددة أمامها بسبب تفاهماتها مع صندوق النقد الدولي، وإلا سيتحمل الاقتصاد الأردني مشكلات جديدة بسبب عدم مقدرته أخذ القروض وفقاً للفائدة الأقل»، مضيفاً أنه «من المهم الانتباه للطبقة الوسطى التي تساهم في رفع معدلات النمو.
وإذا نجحت الحكومة في تخفيض المديونية وعجز الموازنة سيتحسن الاقتصاد الوطني في الفترات المقبلة». وختم بالقول إن «هذا القانون منح حوافز للقطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، إضافة للحوافز التي وضعها في سبيل تشغيل الأردنيين والاستثمار في المحافظات».
تعديلات متوقعة
أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أنّ هذا القانون يأتي في سياق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحت بند الضرورة وليس حاجة الاقتصاد الأردني، وأنه حسب وزير المالية، لن يحقق النتائج التي تتوخاها الحكومة بتحصيل 1% من الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر 280 مليون دينار، فهنالك انخفاض على هذه الحصيلة بما يقدر بـ100 مليون دينار.