أحكام بسجن 16 متظاهرا في مدينة جرادة المغربية
أصدر القضاء المغربي أحكاماً بالسجن تراوحت بين شهرين وخمس سنوات بحق 16 شخصاً، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة بين 2017 و2018، بحسب ما أفاد محاميهم، الجمعة.
وقررت محكمة الاستئناف بوجدة (شرقاً) ليل الخميس السجن لهؤلاء إثر إدانتهم بـتهم “إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها”. بينما دين شخص واحد بالسجن غير النافذ شهرا واحدا بتهمة “التجمهر غير المصرح به في الشارع”، بحسب ما أوضح المحامي عبد الحق بنقادة.
ولوحق هؤلاء في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين منتصف آذار/مارس خلال تظاهرة حظرتها السلطات، أوقعت 312 جريحا في صفوف قوات الأمن و32 بين المتظاهرين، وفقاً لحصيلة رسمية.
ودين تسعة أشخاص الأسبوع الماضي بالسجن بين 5 إلى 3 سنوات على خلفية القضية ذاتها.
وشهدت مدينة #جرادة حركة احتجاج بعد مصرع عاملين منجميين في آبار مهجورة نهاية كانون الأول/ديسمبر2017 ثم اثنين آخرين عرضا في ظروف مماثلة.
ولقي 3 أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، واثنان آخران الأسبوع الماضي في حوادث انهيار صخري أو في آبار مهجورة للفحم.
وحيال التظاهرات التي استمرت من كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى نيسان/أبريل 2018، أعلنت السلطات اتخاذ سلسلة تدابير لتحريك الاقتصاد المحلي، ووعدت بإغلاق الآبار المهجورة وحظرت أي “تظاهرة غير مشروعة”.
ويطالب متظاهرو الجرادة التي تعاني من البطالة، ببدائل اقتصادية تحول دون اضطرار السكان إلى المخاطرة بحياتهم في المناجم غير القانونية.
وأغلقت شركة مناجم الفحم المغربية أبوابها في نهاية التسعينيات، فلم تترك بذلك لهم خياراً سوى العمل في هذه المناجم وبيع الفحم بأسعار زهيدة إلى “أباطرة الفحم” الذين يملكون رخصاً لتوزيعه من قبل الدولة.