حادثة البحر الميت “على قيد الحياة” والأم الأردنية الأسوأ حظا: دفنت ابنتها ثم
ما يقوله ضمنيا وسياسيا الركن البرلماني الأردني خميس عطية أن “حادثة البحر الميت لم تغرق بعد”.
الحديث عن سعي نائب رئيس مجلس النواب الأسبق والرجل الثاني في البرلمان لعدة سنوات لإثبات وجهة النظر التي تقول بأن طي صفحة حادثة البحر الميت الشهيرة عبر “اللجان المتراكمة” مسألة لا تزال غير ممكنة.
عطية الذي ابعدته المواقع القيادية في الماضي عن “الرقابة”، وجه رغم كل اللجان التي أنهت أعمالها وتلك التي لا تزال تحقق “أول أسئلة دستورية” لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
غرقت اسئلة عطية التي يلزم الدستور الرزاز بالإجابة عليها بتفاصيل التفاصيل، فالرجل مصر من باب رقابي على معرفة كل التفاصيل، وتحديدا تحصيل إجابة على ما يلي: لماذا حصل اصلا ما حصل؟ وما هي إجراءات الحكومة بعدما حصل ما حصل؟
سؤالان جديدان تماما تقدم بها النائب عطية وهو يتقدم بوثيقة برلمانية بصيغة تظهر بأن الملف لا يزال على قيد الحياة رغم أنه يتعلق بالبحر الميت: ما هو دور مركز الأزمات الوطني في متابعة ما حصل؟ وما هو دور المجلس الأعلى للدفاع المدني؟
طبعا الإشارات واضحة هنا وتستفسر عن دور مركز الأزمات وهو مؤسسة سيادية نافذة لم يظهر دورها في التعاطي مع نتائج حادثة البحر الميت.
فوق ذلك تقرر منصات التواصل مجددا تقديم أدلة وبراهين على بقاء حادثة البحر الميت على قيد الحياة أيضا.
تعاطف شعبي كبير مع مديرة المدرسة التي اتهمت بتسيير رحلة حافلة الموت
هي سيدة تربوية مخضرمة فقدت ابنتها في نفس الحادثة وتم توقيفها بقرار الادعاء لاحقا بمفارقة إنسانية نتج عنها الكثير من التعاطف، فالسيدة دفنت ابنتها التي رافقت كإدارية رحلة الموت وبعد اقل من اسبوع أوقفها الادعاء للتحقيق وقبل خضوعها للاستجواب أصيبت بجلطة قلبية ودخلت المشفى.
تم ايقاف أربع سيدات لهن علاقة بالحادثة ايضا من بينهم موظفة في المدرسة وأخرى مسؤولة عن الرحلات في وزارة التربية.
وجود “تفاضل عددي نسائي” في وجبة الموقوفين الأولى خلال التحقيق في المسألة أثار شهية الكثير من المعلقين للتقدم بتعليقات تنطوي على مفارقة حيث ينفذ الذكور والرجال من العقوبات ويسترسل التحقيق مع العنصر النسائي وهو ما دفع كثيرين للإعلان بأن المطلوب رؤوس الفساد الذكوري في المجتمع وليس النساء.