بعد الاستقالات.. لجنة لتحديد كل المقصرين بفاجعة الأردن

لم تزل بعد آثار الصدمة التي خلفتها مأساة السيول التي جرفت عشرات التلاميذ الخميس الماضي، من الشارع الأردني، فبعد استقالة وزيري التعليم والسياحة من منصبيهما، وجَّه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الخميس، رئيس الوزراء عمر الرزّاز، بتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت.

أما مهام اللجنة فتضمنت، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، كشف الحقيقة بكلّ موضوعيّة وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.

كما يفترض أن تقوم تلك اللجنة بإعداد تقرير شامل بما خلصت إليه من التوصيات اللازمة لعرضها أمام الملك بالسرعة الممكنة.

وتشكّلت اللجنة برئاسة محمد صامد الرقّاد، وعضويّة كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى نائل عبد الكريم العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.