السجن 3 أشهر لنائب تونسي بسبب تدويناته

أعلن النائب في مجلس نواب الشعب التونسي والمدون السابق ياسين العياري، أن المحكمة العسكرية بتونس أبلغته أمس الخميس بصدور حكم ضده بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة، بسبب تدوينات نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل “فيسبوك”، واعتبرتها مسّاً بمعنويات الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية.

وسبق أن قضت المحكمة العسكرية بسجن العياري مدة ستة عشرة يوماً، لكن النيابة العسكرية استأنفت الحكم ليتم رفع العقوبة إلى ثلاثة أشهر.

وياسين العياري مدون تونسي معروف قبل الثورة وبعدها، وابن لعقيد في الجيش التونسي استشهد فى إحدى العمليات العسكرية ضدّ مجموعة إرهابية، ونائب حالي في مجلس نواب الشعب.

وأكد العياري أنه على استعداد لتنفيذ العقوبة، وأنه أعلم رئيس مجلس نواب الشعب بذلك، لكنه كتب بعد ذلك أنه تم الاتصال به لإعلامه أن عليه الانتظار حتى يتمّ إخطاره بالحكم رسمياً، ليقوم بتسليم نفسه للجهات المختصة.

وأثار هذا الحكم كثيراً من التعليقات، واعتبره البعض تضييقاً على حرية التعبير، إذ كتب محمد اليوسفي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: “قد أختلف مع ياسين العياري في الكثير من المواقف، وخاصة مواقفه المتشنجة تجاه بعض الزملاء الصحافيين، لا سيما قبل صعوده للبرلمان، لكنني اليوم متضامن معه بلا قيد أو شرط إزاء المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها من قبل القضاء العسكري.. لا للعقوبات السالبة للحرية تجاه قضايا الرأي والتعبير، حتى إن كانت هناك تجاوزات أو انفلاتات”.
يذكر أن القضاء العسكري في تونس سبق أن حكم على المدون ياسين العياري بالسجن مدة ثلاث سنوات في كانون الأول/ ديسمبر 2014، ليتم بعد ذلك تخفيف الحكم إلى ستة أشهر وفي مرحلة ثالثة العفو عنه.