فتوى بتحريم أخذ تعويض عن أملاك فلسطينية صادرتها إسرائيل

جدد الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، التأكيد على فتوى تحرم الحصول على تعويضات مالية عن أملاك فلسطينية صادرتها إسرائيل.

وقال الإثنين “لا يجوز لمن صودرت أرضه من الاحتلال أن يأخذ تعويضاً عنها، لأنه بذلك يكون قد أقرَّ للاحتلال باستملاكه للأرض ورضي بذلك، وعليه بالصبر، فالأرض لا بد أن تعود لأصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون”.

وأشار إلى أنه يرد بذلك على استفسارات عن ” تعويض اللاجئين الفلسطينيين عن أملاكهم المغتصبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

ولفت الشيخ حسين بذلك الى فتوى صدرت عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين نهاية العام 1996.

وجاء في نص الفتوى”إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أي جزء منها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام”.

وأضافت الفتوى” فآثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم”.

وتابعت الفتوى” وبيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته”.