المغرب العربي

سحب عقار يساعد على الإجهاض السري يثير جدلا في المغرب

أثار سحب عقار، كان يستخدم في الإجهاض السري، من الصيدليات في المغرب جدلا كبيرا، خاصة أن الإجهاض لايزال محظورًا في هذه البلاد، إلا في الحالات التي تكون فيها صحة المرأة في خطر، فيما احتجت منظمة حقوقية على هذا الإجراء واعتبرت أنه سيعرض حياة الآلاف من النساء للخطر.

ويُستعمل عقار”أرتوتيك” (Artotec)، الذي تم سحبه من الصيدليات المغربية، كدواء لمرض “الروماتيزم”، غير أن تسببه في انقباضات بالرحم جعل منه دواءً يستعمل كذلك للإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل.

وقالت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية في المغرب المعروفة بحركة “مالي” في بيان لها: إن “قرار سحب هذا الدواء من الأسواق يعرض حياة الآلاف من النساء في المغرب للخطر، وخاصة النساء المنحدرات من وسط اقتصادي هش، حيث سيجدن أنفسهن مجبرات على التوجه إلى طرق إجهاض من العصر الوسيط”.

وبينت أنه بعد هذا الإجراء ستصبح النساء الراغبات في الإجهاض مجبرات على التوجه نحو طرق أخرى لوقف الحمل غير المرغوب فيه، ومنها الطرق الجراحية، التي لا تخلو من الأخطار عندما تمارس خارج القانون، ويتم تنفيذها من طرف أطر صحية غير مهنية، أو في أماكن غير مهيأة لإجراء عمليات طبية من هذا النوع.

بدوره، قال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري البروفيسور شفيق الشرايبي: إن سحب الدواء “خبر سيىء” للواتي يرغبن في الإجهاض، مؤكدًا أنه منذ دخول “أرتوتيك” إلى المغرب تقلص عدد حالات إنهاء الحمل الإرادي بالطرق التقليدية، ولكن مع سحب الدواء ستتم العودة إلى تلك الطرق وهو ما يشكل خطرًا على النساء.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر قبل عامين توجيهاته لصياغة نص قانوني، يسمح بتحديد حالات خاصة للإجهاض القانوني.

يشار إلى أن مشروع قانون يهدف إلى توسيع حالات الإجهاض المسموح بها، تم عرضه على مجلس النواب المغربي في يونيو عام 2016، إلا أن القانون لم يتم إقراره بعد.

ويهدف مشروع القانون إلى تغيير مجموعة القوانين الجنائية، التي تقوم على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما يسببه من معاناة، ولما له من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة، والأسرة، والجنين، والمجتمع.

المصدر
القدس العربي
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى