محكمة العدل الدولية تأمر أبوظبي بوقف التمييز ضد مواطني قطر بقرار ملزم

طلبت محكمة العدل الدولية، أمس، من دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة اتخاذ «إجراءات مؤقتة»، و«بصفة ملزمة»، تضمن إعادة لمّ شمل أسر القطريين والقطريات، الذين فصلوا عن عوائلهم، ومنح الطلبة القطريين فرصة استكمال دراستهم في الإمارات، أو منحهم السجلات التعليمية إن أرادوا مواصلة دراستهم في مكان آخر، إلى جانب منح القطريين حق الوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى.
وذكّر قاضي محكمة العدل الدولية الإمارات العربية المتحدة بتطبيق التزاماتها، داعياً إلى ضرورة أن تضمن بأن الأسر التي تشمل قطريين أو قطريات فصلوا عن عوائلهم بموجب قرارات الإمارات لا بد أن يعاد لمّ شملها.
كما أكدت المحكمة على ضرورة أن يمنح الطلبة القطريون الذين فصلوا من جامعات الإمارات الفرصة لاستكمال دراستهم أو منحهم السجلات التعليمية إن أرادوا مواصلة دراستهم في مكان آخر.
وأقرت المحكمة أنه بالنسبة للقطريين المتأثرين بالإجراءات، يسمح لهم الوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى في الإمارات. وذكرت المحكمة بضرورة اتخاذ إجراءات للمحافظة على حقوق المواطنين القطريين والقطريات.
ودعت محكمة العدل الدولية إلى ضرورة اتخاذ الإمارات وقطر إجراءات مؤقتة لمنع تفاقم واتساع الخلاف بين البلدين، وفي هذه الحالة، قررت المحكمة أنه من الضروري الدعوة إلى إجراءات إضافية موجهة للطرفين بهدف ضمان عدم تفاقم الخلاف بينهما.
وشدّد قاضي المحكمة على أن الإجراءات المطلوبة في المادة 41 من قانونها ذات طبيعة ملزمة وتؤدي إلى إجراءات الزامية قانونية، وضرورة امتناع البلدين عن إجراءات تزيد تفاقم الخلاف بينهما.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، وكيل قطر أمام المحكمة الدولية، في تصريح لـ «الجزيرة» إن «القرارات كانت منصفة لدولة قطر، وللأسر القطرية والطلبة القطريين المتضررين بقرارات الإمارات، وحق كل متضرر من دولة قطر باللجوء إلى المحاكم القطرية، وعدم اتخاذ أي إجراء يفاقم النزاع، إلى أن تفصل المحكمة في النزاع نهائيا».
ونوّه بأن «أحكام المحكمة ملزمة، وإن كانت لها صفة وقتية، إلا أن مواد الأمم المتحدة أقرت أحكاما تجعل للدولة الحق باللجوء إلى مجلس الأمن، في حال رفضت الإمارات تطبيق أحكام محكمة العدل الدولية».
وفي أول رد فعل من مسؤول إماراتي، غرد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، قائلاً: «ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة».
ورحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية، لافتةً إلى أن «القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا، بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم».
وقالت إن القرار «إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر القرار غير قابل للاستئناف أو الامتناع عن التنفيذ وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار».
وطالبت اللجنة بالتواصل معها في حالة وجود أي عقبات أو عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، للمواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لمّ شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، أو استرجاع وثائقهم أو متابعة مصالحهم وممتلكاتهم أو الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي.
وخلصت إلى أن القرار «يفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك ان الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر، كما يساهم هذا القرار في دعم كافة القضايا المطروحة أمام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى».
وشدّدت على أنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية.