الحبس عاماً وغرامة 174 ألف درهم لموظف تلقى رشوة

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس موظف لمدة عام وتغريمه 174 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مماثل بعد ثبوت إدانته بطلب واستلام رشوة لإرساء عقود ومناقصات لشركتين بطريقة غير قانونية، إخلالاً بواجبات عمله.

كما أمرت بحبس المدان الثاني في القضية «م.أ» ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 65 ألف درهم عقاباً له على الاشتراك مع المدان الأول بطريق المساعدة في ارتكاب جريمة تربح، وحبس «س.ر» ستة أشهر وتغريمه 109 آلاف درهم لاشتراكه بطريق المساعدة مع المدان الأول وإبعاد المدانين الثلاثة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من مصادر سرية تفيد بأن «م.أ» يعمل في جهة حكومية رئيساً لشعبة التصاريح ويقوم باستغلال منصبه ويتربّح من وظيفته ويضر بمصالح الجهة التي يعمل لديها وذلك من خلال إرسائه عقوداً ومناقصات خاصة بدراسات بيئية للشركات المعتمدة لدى جهة عمله وذلك بمدح الشركتين التي يديرها المدانان الثاني والثالث.

وقد ثبت خلال التحري أن المدان الأول قد تقاضى مبالغ مالية من الثاني والثالث بشكل مباشر أو عن طريق قريب الأول، وبمراجعة أرصدة المدان الأول تبين أن مصروفاته وممتلكاته تفوق راتبه الذي لا يتجاوز 9 آلاف درهم.

حيث يمتلك مركبة قيمتها 170 ألف درهم، وأخرى قام بتصديرها لدولته وقيمتها 50 ألف درهم، عدا عن شقته ورسوم مدارس أبنائه التي تفوق قيمة دخله، كما تبين من خلال التحقيقات والتحريات أن الجهة الحكومية لديها أكثر من 20 شركة معتمدة لكن العقود في غالبيتها ترسو على الشركتين محل الواقعة.