لماذا فشل السيسي في إقناع المصريين بتحسن الاقتصاد؟
عجز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن تقديم صورة مقنعة لتحسن الأوضاع الاقتصادية، خلال كلمته بمناسبة مرور خمس سنوات على احتجاجات 30 يونيو، وانقلاب 3 يوليو، واكتفى بتقديم أرقام على ورق لا تتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفند خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ”عربي21″ اكتفاء السيسي بالحديث عن المشروعات العملاقة مستعينا بأرقام البنك المركزي في ارتفاع الاحتياطي إلى 44 مليار دولار، أغلبها ديون، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4 بالمائة دون التطرق إلى زيادة الأسعار أربعة أضعاف، ورفع 75 بالمائة من حجم الدعم عن المواطنين، وزيادة الضرائب ورسوم ما بين ثلاثة وعشرة أمثال ما كانت عليه قبل الانقلاب، وارتفاع معدل الديون لأرقام فلكية.
“وهم أرقام السيسي”
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، صابر أبو الفتوح، بالقول: “السيسي يستغل الإعلام في تغيير الوعي، وطمس الحقيقة بإدعائه أنه حافظ على الاقتصاد المصري من الانهيار بعد خمس سنوات من انقلاب العسكر على إرادة المصريين وعلى الديمقراطية”.
وأضاف لـ”عربي21″: “الحقيقة أن الانقلاب العسكري تم في مصر لا ليستمر العسكر في حكم مصر بل ليقوم السيسى بتدمير مصر”، مشيرا إلى كارثة “اعتذار مصر عن سداد ودائع مستحقه للكويت والسعودية لأن الاحتياط النقدي وهمي، بسبب إغلاق الآلاف المصانع، وفشل قناة السويس الجديدة، وتراكم خسائرها، وقرار تعويم الجنيه، والتسبب في ركود كبير”.
وعدد أشكال فشل اقتصاد السيسي قائلا: “صنف الاتحاد الدولي للعمال مصر ضمن أسوء 10 دول في حقوق العمال مع انتشار الإضرابات واعتصامات العمال للمطالبة بصرف المرتبات، وتصريحات مدير البنك المركزي عن ارتفاع معدل الدين العام وخدمة الديون لأرقام غير مسبوقة، فضلا عن الغلاء الفاحش الذي أثقل كواهل الشعب المصري كله”، لافتا إلى أن السيسي يحاول طمس تلك الحقائق، متناسيا حديثه لمصريين “لازم نتعذب، ومش لا زم نأكل”.
“نجاحات لا يراها إلا السيسي”
وفند أستاذ الاقتصاد، أحمد ذكر الله، إدعاءات السيسي بعد 5 سنوات من الانقلاب بالقول “تبني نظام السيسي منذ عامين برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي ورغم حرص الحكومة الشديد وانصياعها الكامل لتعليمات الصندوق، إلا أن المؤشرات الاقتصادية التي راهنت الحكومة عليها لم تحقق مستهدفاتها ولم تحقق أي نجاح إلا لنظام ورجاله”.
وأضاف لـ”عربي21″ أن “مصر فشلت في التحول نحو الإنتاج وأصبحت دولة جباية تشكل الضرائب 77 في المائة من إيراداته، ورفعت الأسعار، وعومت الجنيه، وألغت الدعم وسحقت الفقراء، ولا يزال النظام يتحدث عن نجاحات لا يراها غيره”.
وأكد أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي فشل، ووقعت مصر فريسة للقروض الداخلية والخارجية، وأضحت خدمة الدين 50 في المائة من الإيرادات العامة، ولم يتحدث أحد عن كيفية سداد هذه القروض، والحل الذي يراه النظام هو المزيد من التفريط في مقدرات الأمة ببيع أصولها وهي مرحلة أكثر سوء من الخصخصة وسنصحو قريبا علي بلد مشابه لليونان يمتلك الأجانب أكثر من 70 في المائة من أصوله”.
“بيانات السيسي”
فيما اتهم محلل الاقتصاد السياسي، محمد السيد، السيسي بـ”الكذب”، قائلا:” إن “السيسي يمارس هواية الكذب؛ فلم يقدم جديدا للمصريين في ذكرى مرور خمسة أعوام على نكبة 30 يونيو، فحديثه عن التنمية الاقتصادية حديث أجوف لا يمت للحقيقة بصلة فالأوضاع الاقتصادية تسير من سوء إلى أسوء”.
وأضاف لـ”عربي21″: “أذكر بما قاله وزير المالية السابق، عمرو الجرحي، بأن ديون مصر تضاعفت خلال الخمسة أعوام الماضية ، والأرقام لا تكذب فعجز الموازنة تخطي 400 مليار جنيه، وتعتمد حكومة الانقلاب علي الاقتراض من البنوك لسد العجر، كما ارتفع الدين الخارجي ليصل إلى 82 مليار دولار، وهذا يدل على أن الناتج المحلي في انخفاض بسبب انخفاض عائدات السياحة وإغلاق المئات من المصانع نتيجة تعويم الجنيه”.
وحمل نظام السيسي مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي “حكومة الانقلاب لجأت إلى رفع الدعم عن السلع والخدمات لتطبق شروط صندوق النقد دون النظر إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها أغلبية المصريين”، وتساءل “ماذا جنى الشعب من خطة الحكومة الفاشلة غير زيادة أعداد العاطلين، وانخفاض القدرة الشرائية، وانضمام ملايين من المصريين لقائمة الفقراء”.