3970 استمارة قطع شمل أسرة قطرية أمام محكمة العدل الدولية

تنظر محكمة العدل الدولية نهاية الشهر الجاري في ملفات أصحاب الضرر من القطريين والمقيمين الذين تعرضوا لخسائر مالية وتجارية ، إضافة لفقدانهم الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية خلال تواجدهم بالدول المحاصرة وقت وقوع الأزمة.
فقد وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الشهر الأول للأزمة ، 3446 استمارة تتعلق بحالات لم الشمل ، حيث تتنوع الانتهاكات من فصل تعسفي بين الآباء والأطفال ، والأمهات وأولادهنّ الذين يحملون جنسية آباء قطريين ، والطرد من دول الحصار ، والترحيل المفاجئ ، وحرمان الصغار من الحصول على وثائق دراسية أو شهادات الميلاد ، والتسبب في قطيعة مفاجئة بين أرباب الأسر في قطر وذويهم في تلك الدول.

ففي يوليو وأغسطس ، تمّ توثيق 331 استمارة لأسر انتهكت في استقرارها الاجتماعي في السعودية ، و78 استمارة في الإمارات ، و211 حالة في البحرين.

وأوضحت اللجنة في العديد من تقاريرها أنّ كل مواطن تعرض لما بين 3 ـ9 انتهاكات في التعليم والتنقل والإقامة والصحة ولم الشمل والملكية والمصالح المالية ، لأنّ أيّ موقف يتعرض له المواطن فإنه يعرِّض عائلته وأطفاله لتداعيات الحصار.

مواطنو الدول المحاصرة
ولم تقتصر الانتهاكات على القطريين إنما طالت مواطني الدول المحاصرة في قطر ، وانتهكت حقوقهم في التنقل والإقامة والملكية والتعليم والصحة ، وسجلت اللجنة الوطنية أنّ 8254 سعودياً يعيشون في قطر طالبتهم حكومة بلدهم بالرحيل الفوري ، و2349 بحرينياً طالبتهم حكومة بلدهم بمغادرة الدوحة وقت الحدث ، و784 إماراتياً هددتهم حكومة بلدهم بالترحيل المفاجئ.

انتهاكات في 6 أشهر
وعندما طال أمد الحصار تضاعفت إحصائيات المتضررين ، الذين وثقوا استمارات انتهاكات بحقهم في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وزاد أعداد الحالات إلى 3970 استمارة انتهاك في 6 أشهر.
وارتفعت نسبة الانتهاكات في قطع شمل الأسر من يونيو الماضي إلى نهاية العام 2017 ، ونتج عنها تشتيت الأسر وذوي الإعاقة والأطفال ، حيث تؤكد اللجنة في سجلاتها أنّ الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير ، لأنه توجد بعض الحالات الأسرية التي لم يسمح لها بدخول الدوحة لتسجيل الضرر الذي تعرضت له ، فقد أغلقت الحدود في وجهها على الرغم من وجود صلات نسب وقرابة ومصاهرة مع أسر قطرية.

الفئات الهشة
كما هددت الدول المحاصرة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ، والتي هي في أمسِ الحاجة للرعاية الاجتماعية والصحية من كبار السن والعجزة والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

جهود حقوق الإنسان
نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حشد الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد الدول المحاصرة لقطر ، وسجلت في المحافل الأممية تحركات في الميدان الحقوقي والقانوني ، حيث كثفت اللجنة من جولاتها المكوكية في مختلف البرلمانات والمجالس القانونية الدولية .

فقد أنجزت اللجنة 31 زيارة خارجية لمسؤوليها في بلدان العالم ، وخاطبت 450 منظمة دولية منذ بداية الحصار ، وعقدت 92 اجتماعاً خارجياً لحقوقيين وخبراء في المجال الإنساني ، وأعدت 6 تقارير محلية عن الحصار شارحة فيها جميع الانتهاكات التي تعرض لها المجتمع القطري .
وقامت اللجنة الوطنية بـ 644 تحركاً محلياً وخارجياً ، لتعريف المجتمع الدولي بالمواقف المؤلمة التي تعيش في ذاكرة المواطنين خلال الأزمة الراهنة.

ووفد إلى قطر منذ الأزمة أكثر من 13 وفداً دولياً زاروا مقر اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات عن قرب ، ودونوا إفادات حية لضحايا ، ووثقوا حالات انتهكت فيها حقوق التنقل والتعليم والصحة والحياة الاجتماعية.

وأثمرت جهود اللجنة في كسب تأييد 16 منظمة دولية وبرلمانية ، هي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ومنظمة العفو الدولية ، والاتحاد الوطني للصحفيين ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة ، ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) ، والاتحاد الدولي للصحفيين ، ومنتدى آسيا ، ومنظمة مراسلون بلا حدود ، ومقررو الأمم المتحدة ، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية ، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.

وتسعى اللجنة من خلال تلك التحركات لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار ، والمساءلة الدولية للدول المحاصرة ، ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار الناجمة.

المضايقات الدينية
وفيما يلي بعض الحالات الإنسانية التي وردت في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وقدمت لمحامين دوليين لتحديد الرؤى القانونية فيها:
– تحدث السيد (ج.ع) قطري الجنسية عن انتهاك حقه في ممارسة الشعائر الدينية ، قائلاً : اتجهت برفقة زملائي في ديسمبر الماضي للسعودية لأداء مناسك العمرة عن طريق الطيران الجوي بدولة الكويت ، وعندما وصلنا مطار جدة تعرضنا لمضايقات من قبل أفراد الأمن العاملين في جوازات مطار جدة كونهم قطريين بعدم السماح لهم بدخول السعودية ، وإجبارهم على المكوث في ساحة المطار يوماً كاملاً ، وإجبارهم على الرجوع من المطار السعودي لمطار الكويت على الرغم من استيفائهم كافة الإجراءات التي تدعي السلطات السعودية بوضعها.

بعد مرور يومين من عودتهم تمّ التواصل معهم هاتفياً ، وإبلاغهم بإمكانية دخول السعودية ، وهذا الأمر عرضهم لخسائر مادية ونفسية بسبب حجوزات الطيران والإقامة غير المستردة ، وانتهاك حقهم في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية.

• من جهته ، قال السيد ( ع.ح) قطري : قمت برفقة زوجتي بحجز وسداد رسوم مكان الإقامة بفندق بمكة المكرمة ، ودفعت تذاكر سفر لأداء مناسك العمرة ، وبعد قيام السلطات السعودية بقطع العلاقات مع قطر ، وإغلاق المنفذ البري لم أتمكن من الذهاب لأداء العمرة ، ولم استطع استرداد قيمة رسوم حجز مكان الإقامة التي دفعتها .

• من جانبه ، قال السيد (م.م) قطري الجنسية : قمت بحجز وسداد رسوم مكان الإقامة بفندق بمكة المكرمة بالسعودية ، وبعد قيام السلطات السعودية بقطع العلاقات مع الدوحة لم أتمكن من استرداد رسوم حجز مكان الإقامة ، وتمّ الرد عليه وإبلاغه في حالة إلغائه للحجز سيتم مصادرة المبلغ المدفوع.

• أما السيد (ف.ع) قطري الجنسية ، فقال : كنت في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة حين صدر قرار السلطات السعودية بإلزام خروج القطريين من السعودية ، وتمّ طردي تعسفياً من الفندق الذي كنت أقيم فيه وذلك بناءً على التعليمات التي تلقاها.

انتهاك الحق في لم الشمل
– تقول السيدة (ط.ع) قطرية الجنسية : إنني مطلقة من مواطن سعودي ، ولديّ أطفال يحملون الجنسية السعودية في حضانتها، ومقيمين معها في الدوحة ، ومنذ بدء أزمة الحصار وإغلاق الحدود البرية من السلطات السعودية انقطعت زيارة الأب لأبنائه المقيمين مع والدتهم ، بالإضافة إلى الآثار النفسية المترتبة على حرمان الأطفال مع والدهم.

• ومن جهتها ، قالت السيدة (ر.خ) قطرية الجنسية : إنني مواطنة متزوجة من مواطن إماراتي ، ولديها ابنة إماراتية مولودة بالدوحة ، ومقيمة إقامة دائمة فيها وزوجها يعمل بالإمارات ، ومنذ بدء الأزمة انقطعت زيارة الأب عن أسرته ، كما أضافت أنها لا تستطيع أن تبعث ابنتها لرؤية والدها إلى الإمارات لأنها لا تضمن عودتها مرة أخرى إلى قطر.

• ووصف السيد (ح.ج) سعودي الجنسية حالته بعد وفاة والده بأنها مؤلمة ، لأنّ والده الذي كان يقيم بقطر توفيّ ، وعندما طلب من السلطات السعودية في منفذ سلوى السعودي الخروج متجهاً للدوحة لاستلام جثمان والده رفض طلبه ومنعته السلطات الأمنية من المغادرة .
  وتواصل المواطن السعودي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر لطلب مساعدته.

• من جهته ، قال السيد (ح.ي) قطري الجنسية : حجزت 3 تذاكر لعائلتي من الدوحة لأمريكا ، وكانت الرحلة على متن الخطوط الجوية الإماراتية، وسافرت عائلتي عن طريق دبي ، وعند حدوث الأزمة الراهنة لم أتمكن من العودة على نفس خطوط الطيران ، وتواصل مع إدارة الخطوط الإماراتية التي أفادته بضرورة السفر إلى سلطنة عمان ، وكانت ظروفه الاجتماعية وقتها لا تسمح لأنّ لديه طفلة بعمر 3أشهر وزوجته مريضة ، مما اضطره الوضع الحالي لشراء تذاكر جديدة للعودة هو وعائلته ، وهذا كبده خسائر مالية كبيرة .