حكومة الأردن تعيد النظر بقانون التقاعد بهدف خفض النفقات

قال رئيس حكومة الأردن عمر الرزاز إنه تم وضع تقرير خاص من وزارة المالية لخفض النفقات العامة بنحو 210 ملايين دولار من إجمالي النفقات الحكومية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، عصر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتخذ عدداً من القرارات بهدف تحقيق وفر مالي للموازنة العامة بشكل سنوي، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل على أساسها في هذه المرحلة.

ولفت إلى أنه وجّه الجهات المختصة لدراسة وإعادة النظر بقانون التقاعد المدني، وبشكل خاص تقاعد الوزراء، معتبراً أن حصول الوزير على راتب تقاعدي مقابل أي مدة يخدمها، ولو كانت قصيرة، أمر غير الصحيح ويجب تصويبه.

كذلك أشار الرزاز إلى أن الحكومة بدأت بدراسة أثر قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للسيارات الهجينة (هايبرد)، التي تم اتخاذها بداية العام الحالي، ملمحاً إلى أن قراراً سيصدر بإعادة الإعفاءات الأسبوع المقبل، وفقاً لإعلان سيصدر عن وزير المالية.

وبشأن قانون ضريبة الدخل، قال إن الحكومة تلقّت رداً من مجلس النواب اليوم يتضمن إعادة قانون الضريبة إلى الحكومة بناء على طلبها، إذ سيتم فتح حوار معمق حول القانون قبل إقراره مرة أخرى، وبما يراعي العدالة الضريبية إلى جانب دراسة الوعاء الضريبي بشكل عام.

وأضاف أنه سيتم إعداد مدونة سلوك خاصة بالوزراء، سيوقعون عليها جميعاً الأسبوع المقبل، بهدف تكريس الشفافية في عملهم، مشيراً إلى أن جميع الوزراء استقالوا من المواقع التي كانوا يحتلونها سابقاً في القطاع الخاص أو الحكومة.

كذلك، أشار إلى أن إشهار الذمة المالية يجب أن يكون ثقافة حتى تتم المساءلة وفقاً لمبدأ: من أين لنا هذا؟

وأكد أنه سيتم تعزيز سلطة الوزراء كل في مجاله، من خلال هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث يكون كل منها تحت ولاية الوزير المعني، بخلاف الوضع القائم حالياً.

وحول تسعيرة المشتقات النفطية المثيرة للجدل، قال رئيس الحكومة إن من حق المواطن الاطلاع عليها من باب الشفافية، لافتاً إلى أن ذلك سيكون واضحاً خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال الرزاز إن الإصلاح هو أن يشعر كل مواطن بأنه جزء من العملية السياسية، وبأنه مشارك في صنع القرار.

وأوضح أنه سيتم تفعيل منصة إلكترونية تتعامل مع الشكاوى والاقتراحات من المواطنين.

وفي ما يخص قطاع التعليم، أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم وضع نظام لترخيص المدارس الخاصة لضبط الزيادات غير المبررة في الرسوم المدرسية وضمان الحدود الدنيا للأجور شهرياً، وعدم حرمان المعلمين والمعلمات منها في العطلة الصيفية.

وكان الرزاز قد تعهّد بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعيّة ومواصلة تحسين مستوى الخدمات وفقاً للأولويّات الوطنيّة، وبما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابيّ لها.

وقال الرزاز في رسالة رفعها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تشكيلة الحكومة الجديدة الخميس الماضي، إننا ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهمّ والأبرز على الصعيد المحلّي.

وأضاف أن الحكومة تتعهّد باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي وتحسين واقع الاقتصاد الوطني والسير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة، لتحفيزه ليكون قادراً على المنافسة والنموّ وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى البحث عن حلول إبداعيّة وغير تقليديّة تعالج جميع المعيقات التي تحدُّ من تنافسية اقتصادنا الوطني، بما يمكنه من استعادة كفاءته ليسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وبيّن أن الحكومة ستعمل، وفق إمكاناتها الماليّة المتاحة، على دراسة منظومة الخدمات المقدّمة للمواطنين، في مجالات التعليم والصحّة والنقل والمياه وغيرها، ووضع آليّات عمل لتحسينها وتطويرها، وفق معايير زمنيّة محدّدة، وبما يمكّن المواطنين من تلمّس الآثار الإيجابيّة لها، وبما يثبت أنّ الأموال الضريبيّة تذهب لخدمة المواطنين ومنفعتهم.