فضيحة.. استغلال جنسي لمغربيات بإسبانيا وشهادات “صادمة”

في مزارع الفراولة بإسبانيا، حيث تعمل أكثر من 10 آلاف مغربية، تفجرت قضية استغلال واستعباد جنسي تتعرّض له العاملات من طرف مشغليهن في العمل، الأمر الذي دفع المغرب إلى فتح تحقيق بالتنسيق مع القضاء الإسباني.

وجاء تحرك الرباط بعد إعلان جارتها إسبانيا فتح تحقيق قضائي للوقوف على حيثيات هذه القضية التي هزت الرأي العام في المغرب وإسبانيا، أوقفت بمقتضاه الشرطة الإسبانية أول متهم في القضية، وهو مدير إنتاج في أحد حقول الفراولة ويبلغ من العمر 47 سنة.

وتفجرّت هذه “الفضيحة” بعدما نشرت الصحافة الإسبانية قبل أسبوع، تقارير بالصور، خرجت فيه النساء المغربيات العاملات بشهادات صادمة، تفيد بتعرضهن للتحرش والاعتداءات الجنسية في حقول منطقة هويلفا الواقعة جنوب إسبانيا.

ونقلت صحيفة “الإسبانيول” عن واحدة منهن، فضحت ما يجري داخل حقول الفراولة قائلة “يعرفون أننا فقيرات، ولدينا أبناء نعيلهم، والكثيرات منا مطلقات أو أرامل، يبتزوننا بطردنا من العمل إذا لم نستسلم لنزواتهم الجنسية، في المزارع يلمسوننا، ويضربوننا، ويسبوننا، في الغرف يحاصروننا من أجل النوم معهم، إما أن تستسلم الواحدة منا وتصمت، أو يتم طردها من العمل، يجلبوننا من المغرب ليجعلوا منا مستعبدات جنسيا”.

وأثارت هذه الشهادات استنفار وانشغال السلطات المغربية، وأعلن الوزير المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن “المغرب لا يمكن أن يبقى صامتا ضد الاعتداءات الجنسية المفترضة ضد العاملات المغربيات الموسميات في الحقول الإسبانية، وسيفتح تحقيقا في هذا الشأن”.

وقال الخلفي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، مساء الخميس، إنه “سيتم فتح هذا التحقيق بالتعاون مع البرلمان المغربي”، مضيفا أن “كرامة المرأة المغربية خط أحمر، وأي شكل من أشكال الاستغلال لا يمكن القبول به أو التسامح معه”.

وكانت النقابة المغربية “المنظمة الديمقراطية للشغل” نددت قبل يومين في بيان لها بـ”الاستعباد والاستغلال الجنسي” الذي يمارس على العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا، مطالبةً “وزارة التشغيل بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العاملات المغربيات، والتخلي عن مواقفها المتخلفة، وإلا أصبحت الوزارة شريكا في عملية المتاجرة بالبشر واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات”.

وتشتغل في حقول جني الفراولة في إسبانيا آلاف العاملات المغربيات، في الفترة الممتدة من شهر إبريل ويونيو من كل عام، وتشترط الجهات المشغلة أن تكون العاملة المغربية “فلاحة لديها تجربة مهنية في جني الفواكه الحمراء، ولديها القدرة البدنية على ممارسة هذا العمل، كما يتعين أن تكون متزوجة ولديها أطفال”، ذلك حتى يتم التأكد من عودتها إلى بلادها بعد انتهاء موسم الجني.