إضراب ثالث للأطباء يعطل مستشفيات المغرب

شلّ إضراب يخوضه أطباء القطاع العام في المغرب للمرة الثالثة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، العمل في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية المختلفة، عدا مصالح الإنعاش والمستعجلات الطبية، وذلك للضغط على الحكومة لنيل ما يعتبرونه “حقوقا مادية ومعنوية تتعلق بالكرامة”.
وتوقّف العمل في العديد من المستشفيات المغربية بسبب إضراب الأطباء الذين يحتجون على ما سموه “ّارتباك الحكومة في معالجة ملفهم المطلبي منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وأيضا بسبب عجزها على إطفاء الغضب المستشري بين مهنيي قطاع الصحة”.

مصدر مسؤول من وزارة الصحة المغربية أكد في تصريح لـ “العربي الجديد” على أن الإضراب الذي نفذه أطباء القطاع العام، والذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لم يعد له معنى أمام فتح الوزير باب الحوار أمام هؤلاء الأطباء لمناقشة مشاكلهم والتجاوب مع مطالبهم”.

وفي الوقت الذي أفاد المسؤول الوزاري بأن الإضراب الذي ينفذه الأطباء لا يجد قبولا لدى المواطنين لتعطيله لمصالحهم وقضاء حاجاتهم الصحية، فإن نقابة أطباء القطاع العام ترى أن الإضراب حظي بتجاوب الأغلبية الساحقة من المغاربة، وأنه نجح في اليوم الأول بنسبة تناهز 80 في المائة.

وقال منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريحات لـ “العربي الجديد” إن الإضراب الجديد اليوم وغدا ليس سوى حلقة من سلسلة من أشكال نضالية تصعيدية سيخوضها الأطباء حتى تحقيق مطالبهم المشروعة التي لا تحتاج من الحكومة سوى إرادة سياسية ورغبة في نزع فتيل الاحتقان المتنامي داخل جسد الأطباء.

وشدد العلوي على أن أطباء القطاع العام متكتلون ولديهم رؤية واحدة وهدف واحد لن يحيدوا عنه، وأنهم يخوضون إضرابهم الثالث من نوعه خلال بضعة أسابيع، من أجل جس نبض الحكومة إن كانت ستستجيب لمطالب الأطباء وحماية كرامتهم المهدرة”.

واعتبر المتحدث أن الحكومة في شخص وزير الصحة الجديد، أنس الدكالي، تتعنت في الاستجابة لمطالب الأطباء، خاصة التعويضات المادية المتعلقة بالرقم الاستدلالي 509، وصون كرامة الطبيب العام الذي بات يتلقى اللوم بشأن سوء الاستقبال وتردي البنية التحتية للمستشفيات، بينما الحكومة هي المسؤولة عن هذه الوضعية الكارثية.

وتدعو نقابة أطباء القطاع العام الحكومة إلى تحقيق الكرامة لمهنيي الصحة، وفتح لجنة لتقصي الحقيقة في خلفيات وأسباب الاحتقان داخل الأطباء، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن”.

وكان أطباء القطاع العام قد قرروا في الفترة الممتدة بين 7 و11 مايو/أيار الجاري “الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة، كما قاموا بوقفة احتجاجية واعتصام يوم 13 مايو/أيار أمام وزارة الصحة.