مصر السيسي: اقتراح تشريعي بمنع المعارضين من دخول البلاد

أعلن عضو المكتب السياسي لائتلاف الأغلبية بالبرلمان المصري، أحمد زيدان، عن اعتزامه على التقدم بتعديل تشريعي على الفقرة (د) من المادة (80) من قانون العقوبات، الخاصة بعقوبة التحريض ضد الدولة من الخارج، بحيث تقضي المادة بمنع المصريين الذين يظهرون على قنوات المعارضة في الخارج من دخول البلاد.

”
تهديدات السيسي لم تحدد نوع المحاسبة التي يقصدها

”
ويأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إذ إنه قال، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الخامس، الخميس الماضي: “أنا بعترف إن في قصور في البنية التحتية في الدولة كلها.. لكن أي حد يتكلم في القنوات التلفزيونية اللي بره، والله هايتحاسب.. والله كله هايتحاسب.. اللي بيخدع الناس، واللي بيضحك على الناس، واللي بيحطم آمال الناس.. كله هايتحاسب”.

وقال زيدان، في تصريح له، اليوم الأحد، إن “هناك من يمتهن التحريض ضد الدولة المصرية من الخارج عبر القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب، وهو ما يتطلب تغليظ العقوبة المقررة في قانون العقوبات”، مشيراً إلى أنه يبحث حالياً مدى دستورية حرمان المحرضين ضد الدولة من دخول البلاد، إلى جانب فرض عقوبات أخرى تشمل سحب الجنسية.

وأضاف زيدان، الذي يشغل منصب أمين سر لجنة الاتصالات في البرلمان، أن الإعلام الوطني المصري عليه دور رئيسي في مكافحة الشائعات، والتحريض الخارجي ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال العمل على نفي الشائعات، وإبراز كل ما تتخذه الدولة (النظام) من خطوات نحو تنفيذ المشروعات “القومية”.

وتنص المادة 80 من قانون العقوبات المصري على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب”.

تجدر الإشارة إلى أن “المرصد العربي لحرية الإعلام” أعرب عن بالغ قلقه وانزعاجه من التهديدات التي أطلقها السيسي ضد الإعلام المصري المعارض الذي يبث من خارج البلاد، محذراً من إمكانية أن تطاول تلك التهديدات العاملين في تلك القنوات، والمتعاملين معها، كون هذه التهديدات تعد الأعنف من نوعها، وتحمل دلالات خطيرة.

وقال المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، إن تهديدات السيسي لم تحدد نوع المحاسبة التي يقصدها، وتفتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات كثيرة، في ظل استمرار النظام الحاكم في الانتهاكات التي تصل في أحيان كثيرة إلى حد تصفية المعارضين خارج إطار القانون، علاوة على المحاكمات الهزلية، وتهديد المعارضين باعتقال أهلهم وذويهم داخل مصر.

مشاركة