هل تضم حكومة لبنان حزب الله بعد العقوبات الخليجية؟

مازال الصمت يخيم على الحكومة اللبنانية بعد مرور يومين على اعتبار حزب الله منظمة إرهابية بشقيه العسكري والسياسي. تصنيف دولي جديد تبنته هذه المرة دول خليجية إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وكانت المملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات المتحدة قد فرضت عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بحزب الله. وأتى هذا القرار بعد أسبوع تقريبا على انتخابات لبنان النيابية التي حقق فيها الثنائي الشيعي الممثل بحزب الله وحركة أمل الفوز الأكبر مقارنة مع باقي الكتل النيابية، وأيضا جاء القرار قبل أسبوع من انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا لرئاسة المجلس الجديد.

الجناح السياسي أيضا
ومع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد تكون الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري قد انتهت ولايتها ليسمى رئيس حكومة جديد، وبعدها يبدأ تشكيل الحكومة، إلا أن قرار اعتبار حزب الله إرهابيا بجناحه السياسي أيضا يطرح تساؤلات حول مصير هذه الحكومة والمشاركة فيها، خاصة أنه من المستبعد أن تشكل حكومة لبنانية بدون مشاركة ميليشيات حزب الله الذي قد يعني أيضا عدم مشاركة حركة أمل، وبالتالي استبعاد المكون الشيعي عن الحكومة.

أما الصمت السياسي والرسمي من قبل كافة الأطراف فيعني من جهة أن حزب الله يريد أن يقلل من أهمية وأثر هذه العقوبات، فيما تتريث الجهات الأخرى عن إعلان مواقفها.

وفي حين يرى المحلل السياسي يوسف دياب أن الأطراف اللبنانية تعتبر أن هذا القرار لأهميته لا يستوجب ردا سريعا، يرى المحلل السياسي لقمان سليم أن هذا الصمت ما هو إلا دليل آخر على هيمنة حزب الله الذي لا يريد لهذا الموضوع أن يثار في العلن. ويرى سليم أن المرتضين بالتحالف مع حزب الله من خلال ما يشبه “عقد المتعة” ليس من مصلحتهم إشهار وإثارة موضوع العقوبات.

ويضيف سليم “اللبنانيون باتوا معتادين على ثقافة دفن الرأس في الرمال، وهذا مؤشر خطير، لأننا نعتمد سياسة الإنكار بالتعامل مع مواضيع تهدد أمننا الاقتصادي والاجتماعي، علما أننا لسنا في منأى عن العقوبات”.

ويشدد سليم على أن لبنان يتعامل بواقعية مع هذه العقوبات بغض النظر عن الموقف الرسمي، فمصرف لبنان كان قد أطاح قبل الانتخابات اللبنانية بحسن فران، مدير عام مصرف التمويل.

هل تعطل العقوبات تشكيل الحكومة؟
هذه العقوبات بحسب مراقبين رغم جديتها إلا أنها قد لا تعطل تشكيل الحكومة، لكنها بالطبع ستؤدي إلى عرقلة عملية التشكيل. وكان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان قد صرح بعد لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري أنه التمس لدى الأخير تصميما لتذليل العقوبات أمام تشكيل الحكومة.

ويشير سليم في حديثه مع “العربية.نت” إلى تصريح صدر عن الولايات المتحدة يوم الجمعة، عبرت فيه عن متابعتها بحرص شديد الحقائب التي ستوكل إلى حزب الله. ويضيف سليم “هذا يشبه إلى حد بعيد الحكم الذي يرفع البطاقة الصفراء بدلا من الحمراء، فالعقوبات الأميركية والخليجية لن تعطل ولكنها ستعرقل. واللبنانيون مضطرون للتعامل مع هذا القرار كونه غير صادر عن الولايات المتحدة فقط، بل أيضا من جيران تربطنا بهم علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا أمر سوف يحرج اللبنانيين”.

دياب من جهته يرى أن هذا القرار سوف يضع عراقيل أمام تشكيل الحكومة، لأنه من جهة يعني أن هناك عنصرا إرهابيا في هذه الحكومة، ومن جهة أخرى من الصعب أن تشكل حكومة من دونه. ويرى دياب أن الصمت الرسمي حول القرار الأخير هو دليل قلق وليس دليل تجاهل.

عقوبات خليجية إضافية
ويضيف دياب “أعتقد أن هناك اتصالات لرصد تداعيات مشاركة حزب الله في الحكومة، والحلقة الأضعف سيكون رئيس الحكومة المكلف، وهو على الأرجح سعد الحريري، لأنه لا يمكن أن يتجاهل حزب الله، ولا أن يتجاهل الدول الخليجية”.

وأي حكومة جديدة ستكلف هي حكومة مراقبة دوليا أصلا بعد مؤتمر سيدر 1. وفي حال شكلت حكومة بين وزرائها وزراء تابعون لحزب الله، فهذه الحكومة قد تقاطع خليجيا، بحسب محللين. وقد تلجأ الدول الخليجية إلى مزيد من العقوبات كطرد وافدين في دولها على علاقة بحزب الله. وأحد السيناريوهات المطروحة أيضا هو أن يكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة فيفشل، وتبقى حكومته الحالية حكومة تصريف أعمال كما حدث مرارا في #لبنان.