إيقاف رخصة المدان بالقيادة تحت تأثير المخدرات عاماً

أوضح المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي، المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور في دبي، أنه يحظر على السائقين المدانين بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، القيادة لمدة عام بعد انقضاء فترة عقوبة التعاطي حماية لمستخدمي الطريق، وأشار إلى أن مواد القانون الخاصة بالوفيات الناجمة عن حوادث الدهس على الطرق العامة تختلف عنها في حال كانت الحوادث المماثلة في أماكن مغلقة أو محصورة، والتي ينطبق عليها قانون العقوبات والتسبب بالموت عن طريق الخطأ.

جاء ذلك خلال محاضرة توعوية قدمها المستشار بو فروشة في منصة النيابة العامة المشاركة في معرض الإنجازات الحكومية، تحدث فيها عن حقوق وواجبات السائقين والمشاة، والتعديلات الأخيرة على قانون السير والمرور، وقدم توضيحاً حول المركبات والآليات التي يحق للسائق قيادتها بناء على نوع وتصنيف رخصة قيادته (ثقيلة وخفيفة).

وفيما يتعلق بالقيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، قال: «هناك مادة في قانون العقوبات تنص على انه لا يجوز للشخص المدان بقيادة مركبته تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن يقود مركبته بعد انقضاء مدة الحبس والعقوبة، لمدة عام، حتى لو كانت معه رخصة القيادة، وهذا الإجراء هو نوع من الحماية لمستخدمي الطرق، وفق تشريعات الإمارات.

حوادث السير

وبشأن الوفيات الناتجة عن حوادث السير في الأماكن المغلقة بيّن رئيس نيابة السير والمرور أن قانون السير والمرور ينطبق على الأماكن المفتوحة والطرق العامة، أما في حال وقعت الحوادث المميتة في أماكن مغلقة فإنها تحال إلى قانون العقوبات التي ينظر إليها على أنها التسبب بالخطأ بالوفاة.

وأشار إلى أن محاكم دبي كانت سبّاقة في إرساء أحكام قضائية لحماية الأجنة في بطون أمهاتهم، وبالتالي فإن الحكم يصدر بناء على معايير عدة، منها نوع الحادث وسببه، وعمر الجنين، وتكون الأم مساءلة قانونياً في حال تسببت بوفاة الجنين بالخطأ أثناء قيادتها المركبة وتلزم بدفع 20 % من الدية الشرعية المقررة قانوناً والتي تبلغ 200 ألف درهم.

وأكد أن «القانون الإماراتي راعى وكفل وحفظ حقوق الجنين في بطن أمه في حال وفاته في حادث مروري، وفي تلك الحال يستند قاضي المرور إلى قوانين عدّة، منها قانون الدية الشرعية والعقوبات الاتحادي فيما يخص الجرائم الواقعة على الأشخاص».