جديد ضريبة التحويلات الخارجية … تطبيقها على المواطنين والوافدين

أوصت اللجنة المالية البرلمانية بفرض ضريبة على التحويلات الخارجية على الوافدين والمواطنين، «لتفادي الشبهة الدستورية وتحقيقاً لايرادات إضافية».
وأكدت مذكرة المكتب الفني للجنة، الذي سيُناقشها في اجتماع الأحد المقبل، تبني فرض رسوم تصاعدية على مبلغ التحويل، بحيث لا يشكل عبئاً على العمالة المنزلية ومن في مستوى دخلهم، بالإضافة إلى نقل تبعية الاشراف على الرسوم إلى الإدارة الضريبية في وزارة المالية.
وأوضحت المذكرة التي أعدتها اللجنة المالية، أن الاقتراحات في شأن تحويلات الوافدين تهدف في مجملها إلى إيجاد مصدر جديد للدخل وفرض ضريبة على التحويلات الخارجية للوافدين فقط، كي لا يتضرر المواطنون من أي إجراءات تقشفية.
وأوردت المذكرة رأي اللجنة التشريعية البرلمانية، التي ترى أن «الاقتراحات بقوانين تشوبها شبهة عدم الدستورية، وذلك لتعارضها مع المادة (24) من الدستور، والتي تنص على أن (العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة)»، وانتهت إلى التصويت بعدم الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين.
وتطرقت المذكرة إلى رأي البنك المركزي «الذي يرى أهمية الإصلاح المالي كمدخل للإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك مسار ضبط الموازنة العامة وما يتصل بذلك من إجراءات في مجال زيادة وتنويع الايرادات غير النفطية»، إلا أن البنك، وفق المذكرة «يؤكد أيضاً أهمية أن تكون مثل هذه الإجراءات ضمن أطر منهجية تأخذ في الاعتبار نظرة شمولية للإصلاح المالي والاقتصادي، وعليه يرى بأن فرض رسوم (ضرائب) على تحويلات العاملين الوافدين في دولة الكويت، وإن كان سيدرّ إيرادات على الموازنة العامة للدولة، غير أنه من المتوقع أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الكلي في الكويت، تفوق الايرادات المتوقعة، وعليه فإن البنك لا يؤيد الأخذ بأي من الاقتراحات، ويؤكد أن الاصلاح المالي والاقتصادي السليم يظل الإطار المناسب لضبط الموازنة العامة، بما في ذلك تنمية الايرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق».
وذهب الرأي الفني للجنة إلى توضيح أن «هناك شقين يجب التطرق اليهما، الأول هو الشق القانوني والدستوري، حيث أن بعض الاقتراحات بقوانين حملت شبهة عدم الدستورية، وذلك بقصر موضوع فرض الضريبة على الوافدين دون الكويتيين، وهذا يتعارض مع المادة (29) من الدستور، التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)».
أما الشق الثاني من الموضوع فهو الشق الاقتصادي، حيث يذهب الرأي الفني إلى تأكيد ان «الناظر في الاقتراحات بقوانين يجد أنها تحمل إيجابية مالية رئيسية، وهي توفير مصدر دخل آخر للدولة، التي تعتمد على مصدر دخل وحيد وهو النفط، حيث تشكل الايرادات النفطية 88 في المئة من إجمالي ايرادات الدولة وفقاً لميزانية 2017/ 2018، خاصة إذا علمنا ان مجموع قيمة التحويلات الخارجية للوافدين لسنة 2017 كان في حدود 3.13 مليار دينار، وبفرض رسوم بنسبة 5 في المئة فإن هذا يعني تحصيل 150 مليون دينار لخزينة الدولة».
واضاف «أيضاً فإن هذه الرسوم ستقلل الآثار السلبية للتحويلات الخارجية، كونها تمثل تسرباً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الخارج، كما أنها تضرّ بالحساب الجاري (الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات وحوالات) في الدولة، وإن نظرنا إلى الدول المجاورة فإنها تفرض رسوماً على التحويلات الخارجية، فدولة الإمارات العربية المتحدة تفرض رسوما بمعدل 3.65 في المئة، والسعودية بنسبة 5 في المئة والبحرين بنسبة 4 في المئة».
من جانب آخر، يشير الرأي الفني إلى أن «تطبيق هذا الرسم قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية، منها خلق سوق سوداء للتعاملات المصرفية، مما سيضرّ بسوق الصرافة في الكويت، وأيضاً رفع تكلفة العمالة المنزلية التي تمثل جزءاً كبيراً من العمالة الوافدة (671 ألفاً)، بالإضافة إلى أنه في حال تم استبعاد المواطنين من الحسبة فإن ذلك سيقلل من إجمالي الايرادات المحقق، بالإضافة إلى أنه سيدفع الوافدين للجوء إلى المواطنين لإجراء التحويلات».
وأشارت المذكرة إلى أن الهند تأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات في 2017 بمليار و100 مليون دينار وبنسبة 26.6 من الإجمالي، تلتها مصر بـ750 مليون دينار وبنسبة 18.1 في المئة، فبنغلاديش بـ290 مليونا وبنسبة 7 في المئة، والفيلبين بـ250 مليوناً وبنسبة 6.1 في المئة، وباكستان بـ220 مليوناً وبنسبة5.3 في المئة والأردن بـ130 مليوناً وبنسبة 3.1 في المئة، وايران بالقيمة والنسبة ذاتهما، وسريلانكا بقيمة 110 ملايين وبنسبة 2.7 في المئة، ولبنان 80 مليوناً وبنسبة 1.9 في المئة ونيبال 70 مليوناً ونسبة 1.7 في المئة، بإجمالي 3.13 مليار دينار وبنسبة 75.6 من الإجمالي العام للتحويلات البالغ 4.14 مليار دينار.
ووفقا للمذكرة، حلّت الكويت في المركز السابع ضمن أكثر 10 دول إرسالاً للتحويلات الخارجية، حيث أتت الولايات المتحدة أولاً، تلتها السعودية وروسيا وسويسرا وألمانيا والإمارات، وحلت فرنسا في المركز الثامن تلتها لوكسمبورغ وبريطانيا.