السلطة و«فتح» تُحمِّلان «حماس» مسؤولية حادث تفجير موكب الحمد الله في غزة

وسط إدانات من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، «جريمة» التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء، أمس في غزة، واصلت السلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، تحميل «حماس» كامل المسؤولية عما وصفتاها بمحاولة الاغتيال التي أصيب فيها 7 من المرافقين، باعتبارها الطرف المسؤول عن الأمن في غزة.
واضطر التفجير الرئيس محمود عباس إلى قطع زيارته لعمان والعودة إلى رام الله لمتابعة الوضع ولترؤس اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث تداعيات الحادثة، كما قال مصدر مقرب من الرئيس عباس لـ«القدس العربي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «أن هناك قناعة تامة لدى الرئيس عباس بأن حماس أو على الأقل أطرافا فيها هي المسؤولة عن تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات ماجد فرج» بعد دقائق من تحرك الموكب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأكد المصدر أن الحادث ستكون له تداعيات وانعكاسات على عملية المصالحة المتأرجحة أصلا.
واستقبل الرئيس عباس، الحمد الله واللواء ماجد فرج، إثر عودته من عمان، وهنأهما بسلامتهما، وسلامة العديد من المرافقين لهما، ونجاتهما مما وصفته حركة فتح بـ«الحادث الإرهابي الإجرامي، والمحاولة الآثمة التي تعرضوا لها» في غزة.
وقال الرئيس عباس إن «هذه الجريمة مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين، وتنسجم مع كل المحاولات للتهرب من تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة، وإفشال المصالحة، وتلتقي مع الأهداف المشبوهة لتدمير المشروع الوطني بعزل غزة عن الضفة الغربية، لإقامة دولة مشبوهة في القطاع». وشدد على أن هذه المحاولات «لن تنال من معنويات الشعب والقيادة الفلسطينية، وتصميمها على تحقيق الوحدة».
وحسب «فتح» فإن الاعتداء تم بتفجير عبوات ناسفة كانت مدفونة بعمق مترين تحت الأرض، وأعقبها إطلاق نار أدى إلى إصابة 6 من المرافقين وتضرر العديد من السيارات المرافقة.
وقال الحمد الله بعيد الحادث وخلال كلمته في افتتاح محطة لتنقية المياه في شمال غزة التي كانت السبب الرئيسي للزيارة المفاجئة، إن ثلاث سيارات تعرّضت للتفجير أثناء مرور الموكب الذي كان يقلّه برفقة الوفد الحكومي، وعلى بعد نحو 300 متر من المعبر. وأضاف أن التفجير «لن يمنعنا من مواصلة الطريق نحو الخلاص من هذا الانقسام المرير».
واضطر الحمد الله والوفد المرافق له إلى قطع الزيارة التي كانت ستستمر حتى مساء أمس، وتشمل لقاءات مع قيادات حماس، وكذلك مع الوفد الأمني المصري لبحث الإشكالات التي تعترض طريق تطبيق اتفاق المصالحة. ولدى عودته إلى رام الله طالب الحمد الله حماس بضرورة تسليم قطاع «الأمن الداخلي» في غزة لحكومته. وأضاف: «تعرضنا اليوم لمحاولة اغتيال مدبرة ومعد لها مسبقا، بعبوات ناسفة دفنت تحت الأرض بعمق مترين». وتابع: «نحمد الله على سلامة الجميع، هناك ست إصابات، هي الآن تعالج في مجمع فلسطين الطبي في رام الله». وأكمل: «ما جرى لا يمثل الوطنية الفلسطينية ولا يمثل قطاع غزة والشعب الفلسطيني، هذا عمل جبان». وقال: «ما جرى يؤكد ضرورة أن يكون هناك سلطة واحدة وسلاح واحد، ومطلب أي حكومة هو تسليم ملف الأمن الداخلي لها». واختتم: «نطلب من حماس تسليم الأمن الداخلي للحكومة الفلسطينية، ولن يكون هناك تواجد فعلي للحكومة بدون أمن».
وسارعت الفصائل الفلسطينية إلى التنديد بالعملية، وطالبت الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وتقديمهم بشكلٍ عاجل للعدالة، واتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون تكرار هكذا اعتداءات. وشددت على أن استهداف الموكب على خطورته «يجب ألا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على جهود تحقيق المصالحة».
من جانبها أدانت حماس «جريمة» استهداف الموكب، وقال الناطق باسمها فوزي برهوم «إن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة»، رافضا ما وصفها بـ«الاتهامات الجاهزة» من الرئاسة الفلسطينية لحركته التي قال إنها «تحقق أهداف المجرمين». وأضاف «مَن استهدف موكب الحمد الله، هي الأيدي ذاتها التي اغتالت الشهيد مازن فقها وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم»، مطالبا الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بـ «فتح تحقيق فوري وعاجل» لكشف الملابسات ومحاسبة المرتكبين.
يذكر ان أجهزة أمن حماس تمكنت من اعتقال مشبوهين عقب التفجير.

القدس العربي