ذوو الاحتياجات يتقاعدون بعد 10 سنوات خدمة… ذكراً وأنثى

بشّر النائب عمر الطبطبائي بأن أسعار العمالة المنزلية ستنخفض، فيما أكدت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية تصميمها على مساواة ذوي الاحتياجات في التقاعد بعد خدمة عشر سنوات للذكر والأنثى، على الرغم من تحفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وناقشت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة أمس بحضور ممثلي الهيئة العامة للإعاقة ووزارة التربية التعديلات النيابية المقدمة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي في مقدمتها مساواة الذكر من ذوي الإعاقة بالأنثى عند التقاعد بحيث لا تتجاوز فترة الخدمة عشر سنوات.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف لـ«الراي» إن اللجنة رغم تحفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنها ستعمل على إقرار التعديل القاضي بمساواة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتقاعد بعد خدمة عشر سنوات،لافتاً إلى أن اللجنة ستقر هذا التعديل خلال اجتماعها الخميس المقبل رغم التحفظ الذي أبدته «التأمينات».
وبشّر النائب عمر الطبطبائي المواطنين بقرب حل مشكلة ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية، داعياً إلى فتح المجال لجلب العمالة من دول جديدة، ما سيساهم في سرعة حل المشكلة.
وأكد الطبطبائي أن أسعار العمالة ستنخفض، وأن شركة الدرة ستعمل بالشكل الصحيح، مطالباً وزارة الداخلية بفتح الأبواب أمام العمالة من بعض الدول التي يسمح لها بالعمل في المستشفيات والجهات الحكومية، بينما تمنع من العمل في المنازل.
وشدّد الطبطبائي على «أننا مع الخطوات التي تقوم بها وزارة الخارجية والمحاسبة التي وعدونا بها على من يستفيد من هذا الملف»، ضاربا مثالاً على ذلك بما اكتشفه عن أشخاص من وزارة الخارجية لديهم مختبر لفحص العمالة وأصدروا أمراً بأن يتم التعامل مع هذا المختبر، الذي يجري الفحص بمبلغ 120 ديناراً بدلاً من 15 ديناراً ومن يدفع هذا الفرق هو المواطن الكويتي.
وأكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف رداً على سؤال برلماني أن الهيئة العامة للاستثمار راعت الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعاميم ذات الصلة في شأن نقل (عبد الله مبارك الحجرف) من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للاستثمار، لافتاً إلى ان موافقة ديوان الخدمة المدنية على نقل المذكور «صدرت بعد التأكد من صحة وسلامة الإجراءات في ضوء أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب».
من ناحيتها، أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح رداً على سؤال برلماني للنائب عادل الدمخي أن الوزارة لم تتلق أي شكوى من التجار الموردين حول تفشي الرشاوى في بعض الجمعيات التعاونية.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس مع قياديي وزارة المالية مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018.
وبلغت اعتمادات شراء الأصول غير المتداولة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية (المشاريع الانشائية) للسنة المالية 2019/2018 نحو مليارين و716 مليون دينار.
وقدرت ميزانية النفقات الرأسمالية للمشاريع الانشائية والصيانة الجذرية للمشاريع، وفق المذكرة التي قدمتها وزارة المالية إلى لجنة الميزانيات وحصلت بحوالي مليار و199 مليون دينار، وحصلت وزارة وزارة الكهرباء والماء على أعلى نسبة اعتمادات للمشاريع من اجمالي المشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية وقدرت بـ 800 مليون دينار وبنسبة 40.22 من الاجمالي تلتها وزارة الأشغال بـ 475 مليون دينار وبنسبة 23.88 من الاجمالي وحلت ثالثاً وزارة الصحة بـ 240 مليون دينار وبنسبة 12.07 في المئة.
وقال النائب رياض العدساني إن اللجنة ناقشت مع وزارة المالية قضية تأخر رواتب موظفي هيئة الغذاء والموازنة المرصودة لها، وقد تبين أن السبب زيادة موظفي الهيئة «الجدد» خلال السنة المالية دون وجود درجات وظيفية «تسكين» حسب الميزانية، وأفادت وزارة المالية أنه تمت معالجة الموضوع، حتى لا يتم تأخر رواتب الموظفين مستقبلاً.