اعتراضات كويتية لرفع سقف الدين العام لـ82 مليار دولار

تواصل الجدل في الكويت حول مشروع قانون رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار أو نحو 82 مليار دولار على مدى 30 سنة قادمة، علما أن المشروع يحتاج لموافقة برلمانية لعبوره.

وقال تقرير الشال الاقتصادي إنه رغم ما نسب لبنك #الكويت_المركزي ووزارة المالية والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بأن هذا الاجراء ضروري وفـي مصلحة الكويت، خصوصاً وأن تكلفة الاقتراض أدنى من العائد على استثماراتها.

وجاء في التقرير:” لا نعتقد بصحة هذه الخلاصة لعدة مبررات، المبرر الأول، هو أننا لا نعرف حتى الساعة إن كانت تكلفة الاقتراض الآخذة بالارتفاع أدنى من عائد استثمارات الاحتياطي العام، وربما حتى احتياطي الأجيال القادمة “.

وما نشر مؤخراً في جريدة القبس حول إفصاح ” #الهيئة_العامة_للاستثمار ” عن مزيد من المعلومات حول تلك الاحتياطيات، هو الإفصاح ليس بالضرورة للمواطن الذي يملك تلك الاحتياطيات، وإنما لطمأنة الدائنين المحتملين في الأسواق العالمية.

ثاني المبررات، هو في الخوف المستحق والناتج عن قيام الحكومة بزيادة نفقاتها العامة خمس أضعاف ما بين عام 2003 و2013 من دون مبرر، وإعطاءها إذن مفتوح، يمنحها القدرة على التمويل السهل لنفقاتها، وربما العودة إلى إدمان التوسع المالي ونقل مشاكله الضخمة إلى المستقبل.

والمبرر الثالث، هو في نوعية نفقاتها العامة الجارية بنسبة 82% وغير المرنة والمقوضة لتنافسية الاقتصاد وغير المستدامة، وما لم تقدم مبررات قوية لجدوى إنفاقها، من الأصلح عدم منحها تفويض مطلق.

ويخلص “الشال” إلى استنتاج أن انخفاض تكلفة الاقتراض حالة مؤقتة وقصيرة الأمد، وسوف ترتفع كل عام لأسباب لها علاقة بأهداف اقتصادات رئيسية، كما أنها سوف ترتفع لكل دولة مقترضة مع ارتفاع حجم قروضها التي سوف ترفع مخاطر إقراضها.

والخلاف ليس على مبدأ الاقتراض، ولكن، على سلامة استخدام حصيلته، والتاريخ البعيد والقريب يجزم بعدم حصافة الإدارات الحكومية المتعاقبة باستخدام حصيلة موارد الدولة المالية.