إسرائيل توافق على دخول مولدات الكهرباء إلى غزة هربا من مسؤولية الحصار

كشف النقاب عن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إدخال مولدات الكهرباء، إلى قطاع غزة، بزعم التخفيف من حدة «الأزمة الإنسانية» المستفحلة، وربطت العملية بوضع «شروط أمنية»، وذلك مع تواصل التحذيرات التي تطلقها المنظمات الإنسانية والحقوقية من مخاطر استمرار أزمات غزة، حيث أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي دعا لتدخل دولي عاجل، أن استمرار هذا الوضع سيفاقم من المشكلات السياسية والأمنية التي قد تطول دول الجوار.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن قرار إدخال مولدات الطاقة، أعلن عنه خلال مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، الذي عقد في بروكسل قبل يومين.
ولا يعرف الشكل ولا الطريقة التي ستسمح فيها إسرائيل بعودة إدخال المولدات الكهربائية إلى قطاع غزة، حيث تستخدم هذه المولدات في توفير الطاقة الكهربائية عند انقطاع التيار من الشركة الموزعة بسبب نقص الإمدادات القادمة من ثلاثة أماكن، وفي تشغيل العديد من المصانع والورش.
وتتوزع بين أحياء قطاع غزة الكثير من هذه المولدات، وتعود ملكيتها لشركات وأشخاص، تبيع الطاقة بأثمان مرتفعة، وفي الغالب يستخدمها السكان في عمليات الإنارة فقط لسد العجز الكبير في الطاقة.
وبالأصل يصل التيار الكهربائي لقطاع غزة لمدة تتراوح ما بين أربع إلى ست ساعات يوميا، مقابل12 ساعة قطع، وهو ما سبب أزمة كبيرة، طالت المرافق الطبية والمنازل والمصانع.
وجاء الكشف عن القرار، في ظل ما يتردد عن طرح إسرائيل خطة لتنمية قطاع غزة الذي يعاني حاليا من حالة «انهيار» طالت كل القطاعات التجارية  والصحية والحياتية، تقوم على تنفيذ مشاريع إعادة إعمار وبنى تحتية، من خلال دعم مالي من المانحين بكلفة مليار دولار.
ويرى المتابعون وحركة حماس أن خطة إسرائيل هدفها محاولة الهروب من مسؤوليتها عن الأوضاع السيئة في غزة، التي وصلت لهذا الحد بفعل الحصار الممتد منذ 11 عاما.
إلى ذلك تواصلت التحذيرات من تداعيات انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وناشد مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بـ «التحرك العاجل»، وأكد المركز في تقرير حول الصورة التي يعيشها سكان القطاع حاليا أن الأوضاع تشهد «تدهوراً متسارعاً وغير مسبوقاً، بات يهدد بانهيار وشيك للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد حق الإنسان في الحياة، في ظل التراجع المتسارع في مستويات المعيشة وفي الخدمات الأساسية».
وأكد المركز أن التراجع في أوضاع المعيشة ينذر بـ «تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية بالغة الخطورة يصعب التنبؤ بحدودها»، وقال إن تقليص عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التي تعتبر المزود الأكبر للخدمات الأساسية في قطاع غزة يمثل «ضربة قاضية»، تفضي إلى الانهيار التام للأوضاع الإنسانية. وطالب المجتمع الدولي بأن يبادر إلى تقديم «مساعدات عاجلة» للقطاع الحكومي ولـ «الأونروا» والمؤسسات الأهلية.
وأشار إلى ان الآثار السلبية العميقة والمتراكمة للحصار الإسرائيلي، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني بحسم نسب من رواتب موظفيها تراوحت بين 30 و60٪، إضافة إلى إحالة آلاف الموظفين في القطاع العام إلى التقاعد المبكر «خلف كوارث على القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة»، لافتا إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل واضح على الأوضاع المعيشية وأفقرت آلاف الأسر، وحرمت أسرا أخرى من تلقي مساعدة من أقاربهم الموظفين.
وأشار إلى أن مؤشرات جديدة ظهرت «تبعث على القلق والخوف» خاصة في ظل ما يتعرض له النظام الصحي، المتدهور أصلاً، من مشكلات أضعفت قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة. وتطرق التقرير لأزمة انقطاع التيار الكهربائي، وأزمة الوقود التي تهدد عمل المشافي، وإلى أزمة نفص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة.
وشدد المركز على أن تجاهل المجتمع الدولي للتقارير التي أشارت إلى أن قطاع غزة لن يصبح مكاناً صالحاً للحياة في عام 2020، وعدم اتخاذ خطوات فعالة لمنع الوصول إلى هذه الحالة أسهم في وصول القطاع إلى هذا الوضع بهذه السرعة. وأكد أن استمرار هذا الوضع سيفاقم من المشكلات السياسية والأمنية التي قد تطول دول الجوار، وقال «بالتأكيد ستصل آثارها الإنسانية إلى دول مختلفة حول العالم. فأوضاع كارثية كالتي يشهدها القطاع تدفع السكان ولاسيما الشباب منهم إلى الهجرة والتطرف». وقال المركز في رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي إن التعامل مع المشكلات القائمة وحلها «أقل كلفة على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة محلياً وإقليمياً من التعامل مع تداعياتها وآثارها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والأمنية».
يشار إلى أن أثار الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع غزة، أدت إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، حيث بلغت نسبة البطالة 46%، فيما بلغت نسبة الفقر 65%، في حين ينعدم الأمن الغذائي عند 50% من أسر القطاع، وباتت سبع أسر من بين عشر تعتمد على المساعدات الخارجية.

القدس العربي