«الدولية للهجرة»: نسعى لتتسيّد الكويت مكافحة الإتجار في البشر
اختتمت المنظمة الدولية للهجرة في الكويت امس، ورشة عمل تستهدف مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة، للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، بالتعاون مع السفارة الهولندية.
وأعربت رئيسة بعثة المنظمة إيمان عريقات، عن الفخر بالشراكة مع الأجهزة الحكومية الكويتية، ومنها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارات الداخلية والخارجية والشؤون والإعلام، و«هذا ان دل على شيء فانما يدل على جدية دولة الكويت في تزويد كوادرها المحلية بالخبرات الدولية في شتى القضايا المهمة والحساسة، مثل حقوق الانسان والاتجار بالبشر».
وأضافت عريقات على هامش الورشة التي عقدتها المنظمة بدعم من حكومة مملكة هولندا، متمثلة في سفارتها لدى الكويت، وباشراف وزارة الخارجية، أن «الورشة التي استمرت 5 أيام استهدفت مفتشي قطاع العمل، حيث شارك 32 من الهيئة العامة للقوى العاملة».
وتابعت أن الدورة كانت متخصصة حول تطوير قدرات مفتشي العمل، على كيفية التعرف على ضحايا الاتجار في البشر، لافتة أن «المنظمة تسعى ليكون مفتشو العمل حماة للعمالة، وأن يكونوا بمثابة الملجأ لهم في حال تعرضهم لأي استغلال من أصحاب العمل».
وذكرت أن «المنظمة تسعى لتكون الكويت رائدة ليس على المستويين الخليجي والعربي فقط، بل على مستوى العالم في مكافحة هذه الجريمة التي لا يخلو منها أي بلد حول العالم»، مضيفة «وكما تسيدت الكويت المشهد الانساني نحن نسعى لكي تتسيد الكويت أيضا العمل على مكافحة الاتجار في البشر». واستذكرت عريقات مشروع العودة الطوعية وإعادة الاندماج لما يزيد على 120 حالة في مراكز الايواء بدعم من الحكومة الكويتية، حيث سعت الكويت لإعادة هؤلاء الضحايا لبلدانهم وكانت غالبيتهم قد تم تضليلهم في بلادهم قبل الحضور للعمل في الكويت.
وقالت ان هناك جزءا آخر لهذا المشروع «سيكون موجها للضباط الذين يعملون في المراكز الحدودية وبالذات المطار كونهم أول من يرى هذه العمالة لدى وصولها للكويت لكي يستطيعوا تحديد إن كان أحد هؤلاء العاملين مضللا وضحية للاتجار في البشر». بدوره، قال مدير الهيئة العامة للقوى العامة بالوكالة الدكتور مبارك الجافور، ان الهدف من الدورة التدريبة الخاصة بموظفي الهيئة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، هو «تدريبهم على كشف القضايا، لاسيما ان الدورات التخصصية ضرورية لصقل قدراتهم الميدانية».
واضاف على هامش الاختتام ان «القوانين والمجتمع الكويتي والعادات والتقاليد ترفض جرائم الاتجار بالبشر، وبالتالي تعمل على تفعيل دور الكوادر الوظيفية، حيث التعاون بين الجهات الحكومية في هذا الشأن لمساعدتهم في التمييز بنوعية القضايا المطروحة امامهم والجرائم لاسيما ان عملهم ميداني في سوق العمل»، لافتا إلى أن «القانون 91 /2013 قد جرم مثل هذه التصرفات»
واشار الى انه في حال ظهور حالات اتجار بالبشر يتم تحويلها لوزارة الداخلية والنيابة العامة، مشيرا الى أن «وظيفتنا إبلاغ السلطات المعنية في حال ملاحظتهم لأي شكل من أشكال الاتجار في البشر، خلال الجولات الميدانية على سوق العمل».
وأكد وجود تواصل مع سفارات الدول وممثليها في الكويت، من ناحية التثقيف في شأن قانون العمالة والانظمة المعمول بها محليا.
بدورها، قالت نائب السفير الهولندي لدى الكويت زمردة ياهيتش، ان «غالبية العمالة الأجنبية التي تعمل في الكويت جاءت بشكل طوعي، ولكن للأسف بعضها لم يكن كذلك وكانوا ضحايا للاتجار في البشر»، لافتة إلى أن «هولندا كما الكويت مهتمة جدا في هذه القضية الانسانية البحتة، والتي تحدث في معظم دول العالم ومنها هولندا أيضا».
وأشارت إلى أن «العديد من سفاراتهم حول العالم تحمل على عاتقها الكثير من القضايا الانسانية، وعلى رأسها الاتجار في البشر ليس فقط لمنعه ولكن أيضا مساعدة ضحاياه ودعمهم».