مشروع لبناء 1100 شقّة للمتزوّجات من غير كويتي في مدينة صباح الأحمد
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري عن مشروع يطرح قبل نهاية السنة المالية، لتوفير 1100 شقة في مدينة صباح الأحمد بقيمة إيجارية مخفضة، للفئات المستحقة من النساء الكويتيات اللاتي لم يحصلن على الرعاية الإسكانية.
وقالت بو شهري عقب حضورها اجتماع لجنة شؤون المرأة في مجلس الامة امس، إن ما سيطرح من مشروع شقق مدينة صباح الاحمد هو المرحلة الأولى منه وتصل مدة التنفيذ إلى عامين، مبينة أن المشروع كاملا يحتوي على 2300 شقة. ولفتت الى انه تمت مناقشة مواضيع تخص حق المرأة في الرعاية الإسكانية والقرض الإسكاني الخاص بالمرأة الكويتية، سواء المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة أوالمطلقة.
وذكرت أنه «تمت مناقشة القانون الذي يوفر الرعاية لهذه الفئات وتوضيح الأسباب التي حالت دون تمتع الكثير من النساء بالرعاية السكنية أو القرض الإسكاني المخصص لها». وأوضحت أنه «تم إطلاع أعضاء اللجنة على الإحصاءات المتوافرة لدينا والموجودة في بنك الائتمان، كما اطلعوا على آخر المشاريع لدى الوزارة والمخصصة لهذه الفئة». وأشارت إلى أن «اللجنة كلفت الوزارة بتقديم رؤيتها وملاحظاتها في شأن تعديل قانون الإسكان، وسيتم تقديم الرؤية خلال شهر من الآن».
من جانبه حدد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور شهر مارس المقبل موعدا لبحث تفعيل ما تم تداوله في اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت الوزيرة في المشاريع الإسكانية التي تخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ومنها مشروع في مدينة صباح الأحمد يضم أكثر من 2000 وحدة سكنية. وذكر أنه في المرحلة الأولى سيتم طرح 1100 شقة خلال العامين المقبلين بمواصفات راقية، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في التنسيق والمشاورة مع وزارة الإسكان في شأن تعديل قانون الإسكان لسنة 2011 والمرسوم رقم 324 الخاص بإسكان المرأة لتحقيق انفراجة في قضية إسكان المرأة.
وعلمت «الراي» أن لجنة المرأة كلفت عضوها النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بإعداد تصور شامل يتعلق بالتعديلات على قانون الرعاية السكنية في بند رعاية الكويتيات وتحديدا في المادة 28 مكررا من القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية بخصوص قروض الرعاية السكنية للكويتيات، بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة، اذ سيضاف لهن والمرأة الكويتية التي على ذمة زوجها إن كان غير كويتي، وسيتم تعديل القانون بخصوص الكويتية العزباء والكويتية المطلقة وليس لديها أولاد ليتوافق مع الواقع لأن القانون اشترط أن تكون معها احدى قريباتها في السكن.