الحبس عقوبة الختم القطري على جواز السفر بدبي
لم يدر بخلد مقيم آسيوي أنه سيقف خلف قضبان أحد سجون الإمارات بتهمة وجود ختم قطري على جواز سفره وأنه ارتكب جرم الدخول للدوحة، وهو يعيش جلّ حياته بإمارة دبي، ولديه إقامة سارية المفعول حتى تاريخ دخوله السجن.
فقد أصدرت السلطات الإماراتية أمراً بحبس آسيوي لديه إقامة سارية بدبي لمدة يومين، بسبب وجود ختم قطري في جواز سفره، وبدون توجيه أيّ اتهام أو مخالفة أو جرم سوى أنه دخل الدوحة لإنجاز بعض مصالحه التجارية.
هذا التصرف الغريب من السلطات الإماراتية، والمجحف بحق كل من يحملون إقامة إماراتية سارية المفعول، ويقيمون على أراضيها للمعيشة أو العمل أو الدراسة، أو ممن يحملون إقامة إماراتية ويسافرون لقطر عن طريق بلدانهم، أو ممن يعبرون لدول أخرى عن طريق مطار الدوحة كركاب ترانزيت، فهم معرضون وفق الإجراء الجديد للحبس يومين في حال دخولهم الدوحة لأيّ سبب.
ويهدف الإجراء المنتهك للحقوق الدولية في التحرك بحرية والتنقل بأمان لإرغام كل مقيم لديه مصالح تجارية أو استثمارية أو عقارية أو علاقات اجتماعية بقطع كل صلاته بالدوحة، ووقف كل أشكال التواصل مع أهل قطر، وبالتالي انعكاس هذا القرار السلبي على شريحة كبيرة من المقيمين من الجنسيات الآسيوية والعربية والأجنبية التي لديها مصالح تجارية وأسر بالدوحة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإمارات اتخذت إجراءً مماثلاً خلال الأيام الأولى من الحصار، وهو منع أيّ سيارة تحمل لوحة قطرية من المرور بشوارع أبو ظبي، وسحبها وحجزها ومنع تسليمها لمالكها، وتغريم المتعاملين مع قائدها من شركات الشحن أو كراجات التصليح.
* انتهاكات سافرة
وقد ارتكبت الإمارات إحدى الدول المحاصرة لقطر انتهاكات سافرة للقوانين الدولية، والعهود العالمية التي نصت عليها منظمات وهيئات إنسانية وحقوقية، بضرورة احترام حق التنقل الآمن للأفراد، وعدم محاسبتهم ومعاقبتهم على الهوية، وبهذا الإجراء المتعنت فإنّ الإمارات تعاقب المقيمين على أراضيها على جرم وجود أختام قطرية على جوازات سفرهم.
تشير التقديرات الإحصائية إلى أنّ أعداد الجاليات المقيمة بمختلف جنسياتها في الإمارات تقارب الـ 7 ملايين نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 8 ملايين نسمة و264 ألف شخص وفق أحدث تقرير إحصائي للمركز الوطني للإحصاء بدبي في 2016.
والكثير منهم يرتبط بأعمال تجارية واستثمارية سواء في الإمارات أو في الدول المجاورة لها، خاصة قطر التي لديها شراكات تجارية كبيرة مع محيطها الخليجي، وباتوا ملاحقين بالخوف من قانون منع التعاطف مع القطريين، أو مهددين بموجب الإجراء الأخير الذي يجرم حامل أيّ ختم قطري على جواز سفره أو شهادته أو أيّ ورقة رسمية ما دام يعيش في ظل إقامة سارية بالإمارات.