التعويضات تبحث خسائر عقارية ومالية مع قطريين

تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات للأسبوع الـ 22 على التوالي تلقي شكاوى الأفراد والعائلات والشركات، ممن لحقت بهم أضرار بالغة من الحصار المفروض على الدولة لأكثر من 196 يوماً، ونوقشت في مقابلات عقدت مع متضررين حجم الخسائر التي تعرضوا لها.

وتقوم اللجنة بإجراء عمليات تجميع وفرز وتصنيف للحالات المتضررة من رجال أعمال وملاك عقارات وطلاب وعائلات وقع عليها الغبن والأذى جراء محاولات دخولهم المنافذ البرية والجوية بدول الحصار.

وتلقت اللجنة خلال الأسابيع الماضية حوالي 341 شكوى من طلاب طردوا من جامعات مصرية وإماراتية وسعودية، لكونهم قطريين، ولم يتم منحهم شهادات دراسية أو إثباتات رسمية تفيد التحاقهم بركب التعليم العالي.

وينتظر هؤلاء من الجهات المعنية بالدولة إتاحة الفرص أمامهم لانضمامهم للعام الجامعي الفصل الثاني من خلال تقديم طلباتهم، إلا أنّ بعض الاشتراطات لا تنطبق عليهم مثل النظام الجامعي المعمول به في دول الحصار وبين الجامعات القطرية، أو عدم وجود نفس التخصص، أو عدم وجود إثباتات رسمية لدى الطلاب.
وحاولت اللجنة جاهدة عن طريق الاجتماعات المكثفة مع الجهات المسؤولة عن الطلاب إيجاد فرص مناسبة لهم.

في الوقت ذاته، تواصل اللجنة تحديد مواعيد لمسؤولي شركات ورجال أعمال وأصحاب مشاريع لحضور مقابلات مع المختصين، للتعرف على أوضاع شركاتهم ومحلاتهم ومصالحهم التجارية التي تضررت بالدول المحاصرة.

قدموا طلبات التماس جماعية دون جدوى
تأخر التأشيرة الأمنية يعطل القطريين عن العام الجامعي

قال السيد ناصر سعد: أنا طالب بجامعة القاهرة، أدرس تخصص القانون في السنة الثالثة، ومشكلتي أنني حاولت الحصول على تأشيرة أمنية لدخول مصر مرات ، وفي كل مرة يفيدونني أنه لا يسمح للقطريين بذلك.

وأوضح أنّ بعض الطلاب تسلموا تأشيرات أمنية ولكنها لسفرة واحدة، وفي هذه الحالة لن أتمكن من متابعة دراستي، لأنني أسافر مرة واحدة لتسجيل الفصل الدراسي الجديد، ولن أتمكن بعدها من الالتحاق بالتخصص إذا عدت للدوحة.

وأضاف أنّ الإجراءات التي تفرضها جامعات مصر معقدة، وتضع شروطاً تعجيزية لن يتمكن أيّ طالب من تنفيذها، وهذا بالتالي سيؤثر على دراستي وتخصصي، فلا يوجد عنصر الاستقرار ولا الأمان.

وأشار إلى أنه حاول مع مجموعة من زملائه تقديم طلب رسمي للسلطات المصرية المختصة بالجامعات هناك، وبالفعل تمّ ذلك، ولكن الرد الرسمي لم يرد حتى الآن.
وقال: لقد بدأ العام ينصرم، ودخل الفصل الثاني ولا توجد مؤشرات إيجابية على قبولي مع زملائي الطلاب في الجامعات المصرية، وبالتالي سيخسر الجميع دراسته.

شركة شحن بحرينية تخسر مواطنة أثاث منزلها الجديد

قالت السيدة مريم عبداللطيف: اتفقت مع شركة بالبحرين على تصميم قطع مفروشات لمنزلي الجديد بالدوحة، وهي عبارة عن أطقم مجالس وصالة وطاولات للاستقبال، وسددت المبالغ المطلوبة مني للشركة المصنعة، كما اتفقت مع شركة شحن على توصيل الطلبية براً وسددت قيمتها المالية أيضاً.

وأضافت أنّ هذا الاتفاق كان قبل الحصار، وعندما حدثت الأزمة حاولت التواصل مع شركة الشحن التي وافقت في بداية الأمر على إرجاع مبلغ الشحنة، وأن أحاول تصريف الأثاث بنفسي، وبعد إقرار قانون منع التعامل مع القطريين لم تعد الشركة ترد على اتصالي أبداً. وأشارت إلى أنها تضررت من فرض الحصار مالياً، فقد خسرت مبالغ التصميم وقيمة الشحن البري.

سعوديون يستغلون مزارع قطرية بالاستيلاء على حلالها

قال السيد حمد بن نورة: لديّ مزرعة كبيرة بالمنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم عدداً من الإبل والأغنام، ويتابعها عدد من العمالة الذين هم على كفالتي، بالإضافة إلى معدات كهربائية ومكائن وعربات متنقلة ومخازن للأغذية.

وأوضح انّ الحصار تسبب في عدم قدرته على متابعة مصالحه وأملاكه، وأنه يكلف بعض الأصدقاء والأقارب لمتابعة حلاله، وهو يتخوف عليهم من تعريضهم للمسؤولية أمام السلطات السعودية.

وقال: إنّ الاهتمام بالمزرعة يتطلب متابعة مستمرة، واتفق بين وقت وآخر مع بعض الأشخاص لشراء أعلاف للحيوانات، وهؤلاء يرفعون السعر أضعافاً عندما يعلمون بأنها مزرعة قطري، والبعض يريد شراء إبل وأغنام بأسعار زهيدة؛ لأنه يعلم أنّ مالكها مواطن غير قادر على السفر للتواصل معهم.
وأضاف أنّ الأطماع تزداد في أملاك القطريين، سواء مزارع أو عزبا ومحلات تجارية وحلال، لأنهم يعلمون جيداً أنّ المواطنين غير قادرين على السفر للسعودية.

مواطن قطري قلق على صقور يربيها للمهرجانات

قال السيد جابر البريدي: لديّ عزبة حلال بالأحساء، وتضم عدداً من الثروة الحيوانية والطيور وخاصة صقور، وهذه أقوم بتدريبها والإشراف عليها عندما أسافر لهناك أسبوعياً.

وأضاف أنه عندما وقعت الأزمة لم يتمكن من التواصل مع أحد، وهو قلق بشأن حلاله والصقور التي يربيها، خوفاً من سرقتها أو بيعها دون علمه.
وأشار إلى أنّ الطيور باهظة الثمن لأنها تشارك في سباقات ومهرجانات، وهذه تشكل دخلاً جيداً له.

وأشار إلى أنّ حلاله يحتاج إلى أعلاف وعلاج واهتمام، وبعض العمال يخافون الخروج من العزبة لكيلا يقعوا في أيدي الشرطة لكونهم يخالفون الإقامة والتأشيرة ، فقد انتهت منذ أول أيام الحصار، ولم يتمكن من تجديدها بسبب حظر سفر المواطنين.