الجزائر.. جدل حول مشروع قانون يجيز الإجهاض

أحدث مشروع قانون جديد يجيز الإجهاض في بعض الحالات تقدمت به وزارة الصحة للنقاش في البرلمان، جدلا كبيرا في #الجزائر بين من يدعو إلى ضرورة المصادقة عليه، ومن يعارض ذلك باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية ويفتح الباب أمام الفساد.

وينص مشروع هذا القانون موضع الخلاف على “السماح للأم باللجوء إلى الإجهاض ووقف الحمل عندما يُظهر التشخيص الطبي أن الجنين مصاب بمرض أو تشوّه خلقي لا يسمح له بالنمو الطبيعي، أو في حال كانت صحة الأم في خطر بسبب الحمل”، وهو مشروع حسب لجنة الصحة بالبرلمان الجزائري لا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي فيما يتعلق بحياة الأم، لكن سيتم تقنينه حتى لا يتم استغلاله للمتاجرة من قبل بعض الأطراف التي تجهض بطريقة غير شرعية.

غير أن مشروع هذا القانون “مناف للشريعة الإسلامية التي حرّمت قطعيا #الإجهاض أو قتل النفس حتى وإن كان الجنين يعاني تشوهات خلقية واضطرابات صحية أو إعاقات”، حسب الشيخ علي عيّة الإمام الخطيب وشيخ الزاوية العلمية، مضيفا أنّ لجنة الصحة بالبرلمان “مطالبة بالاستماع لرجال الدين من أجل مطابقة مواد القانون بالشريعة الإسلامية”.

وأوضح عيّة في رسالة وجهها إلى لجنة الصحة بالبرلمان، أن “الفقهاء أجمعوا على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه أي بعد مرور 120 يوما، إلا في صورة إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى”، على أن يكون ذلك “بتقريرين طبيين أو أكثر يؤكدان أن بقاء الجنين يضرّها وأن عليها خطرا بالموت”.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه “لا يجوز #إسقاط_الجنين خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد” وغيرها من “المبررات غير الشرعية”، داعيا إلى ضرورة “عدم فتح الباب على مصراعيه للإجهاض حتى لا يصبح عذرا لأي حامل في رمي حملها”.

في المقابل طمأن وزير الصحة الجزائري، مختار حسبلاوي، الأطراف المتحفظة على نصّ قانون المشروع، بأنّ هذا الأخير ينطلق من الخلفيّات الطبية والصحيّة، وهي تتعلق أساسا بصحة الأم والطفل، مؤكدا أنّ “التقيّد بالموقف الشرعي مفروغ منه”، وأن نص المشروع قد نال “تأشيرة القطاعات الأخرى المعنيّة، بما فيها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.

وتباينت الآراء بين الجزائريين بشأن مسألة إجهاض الجنين المشوّه، حيث يقول المدوّن ياسين الجفني، إنه “لا ينبغي التركيز في حظر الإجهاض على الجوانب الشرعية والاجتماعية مقابل إهمال الجانب الصحّي الذي يهدّد حياة الأم وحياة الطفل ومستقبله بعد ولادته”، مضيفا أن “بعض الحالات تستوجب القيام بتوقيف الحمل إذا كان ذلك في مصلحة الأم والعائلة ويمكن أن تعرّضهم لمتاعب صحيّة ومادية”.

غير أن المحامي والحقوقي الجزائري عبد الغني بادي يرى أن “الإجهاض يعتبر بمثابة جريمة قتل لروح بشرية، لأن الجنين هو إنسان لم يولد بعد وأن له حقوقا لا يمكن حرمانه منها عن طريق الإجهاض لأي سبب كان”، مضيفا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية للحقوق المدنية، نصتّ على أنه “لكل فرد الحق في الحياة، يتمتع به وجوبا بحماية القانون، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حياته”.

وخلّص بادي في تصريح لـ”العربية.نت” إلى أن “غلق الباب على هذه الجرائم ضروري حتى لا يفتح على مصراعيه”، مضيفا أن “الإجهاض مسموح به في حالات ضيّقة يجب دراسة كل حالة على حدة وفق المصلحة والضرورة”.