فلسطين تبحث عن الكنز قبالة شواطئ غزة

بدأت الحكومة الفلسطينية بالنبش عن الخيرات الفلسطينية قبالة شواطئ قطاع غزة والمتمثلة في حقول الغاز بعد إتمام المصالحة الفلسطينية، من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني بالموارد الطبيعية، والواقعة ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية، بعد سنوات طويلة من الانقسام عرقلت فتح هذا الملف والمعروف بحقل «غزة مارين».

ويستقر حقل «غزة مارين» على عمق 603 أمتار في مياه المتوسط قبالة شواطئ غزة، في نقطة تبعد نحو 30 إلى 36 كليو متراً من المياه الإقليمية الفلسطينية. وعلى هامش المصالحة الفلسطينية، كشف رئيس الوزراء د رامي الحمدلله خلال زيارته قطاع غزة، عن اتفاق السلطة قبل أسابيع مع شركة يونانية من اجل الاستثمار في حقل «مارين غزة».

تطوير

من جهته، قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على وضع خطة لتطوير حقل «مارين 1»، ضمن صندوق الاستثمار الفلسطيني والحكومة من اجل إنهاء الإجراءات المالية والمعيقات التي تحول دون البدء في استخراج من شواطئ غزة.

وأشار ملحم إلى انه سيتم استخدام الغاز المستخرج لتوليد الكهرباء في محطتي جنين بالضفة الغربية ومحطة كهرباء غزة، واللتين من المتوقع أن تكونا جاهزتين للعمل بحلول عام 2020، حيث سيسهم بشكل كبير في إنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة، التي تمتد منذ أكثر من 10 سنوات، لافتاً إلى وجود مفاوضات مع الشركة اليونانية التي تم اختيارها لتطوير الحقل، وبانتظار مقترحات الجدول الزمني.

توظيف موارد

ومن شأن هذه الحقول رفع شأن قطاع غزة على كافة المستويات وأهمها النواحي الاقتصادية، وسيعطي حقاً للفلسطينيين بالاستثمار رغم الموانع الإسرائيلية، وتوظيف الموارد الطبيعية في فلسطين لمصلحة الشعب واقتصاده.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة، أن حقل الغاز لم يكتشف من جديد، ولكن تم اكتشافه قبل الانقسام بسنوات، وسيعود تنشيطه بالفائدة على الحكومة وسكان قطاع غزة، بتوفير منبع لتشغيل محطة توليد الكهرباء بالدرجة الأولى في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال إمدادها بالغاز. كما سيوفر أسعار تنافسية للمستهلك، وتوفير الغاز للمنازل بأسعار مخفضة، وقد يتوفر فائض من الغاز ويتم تصديره للأردن، لان مصر لديها مورد غاز.