الحبس شهراً لمهرّب 2400 صاعق كهربائي إلى الدولة

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، وعضوية القضاة عبدالحق أحمد، وأحمد الملا، حكماً قضى بحبس متهم لمدة شهر مع مصادرة سفينة نقل بحري، وألفين و400 جهاز صاعق كهربائي، بعد إدانته بمحاولة تهريب وإدخال الصواعق الكهربائية إلى الدولة دون حصوله على ترخيص من السلطة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط سلطات الجمارك بموانئ الدولة لسفينة تبين احتواؤها على عدد 20 علبة صاعق كهربائي وفي كل علبة 120 صاعقاً كهربائياً، وطلبت النيابة العامة بمعاقبة، وفقاً لأحكام المواد 1، 2، 61/‏‏2، 71 من المرسوم في القانون الاتحادي رقم 5 لـ2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.

وقضت المحكمة الابتدائية، بتغريم المتهم 3 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، ومصادرة المضبوطات، لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، مقدمته استئناف على الحكم، حيث شددت المحكمة الاستئنافية العقوبة في حق المتهم في الحكم السالف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على أقوال المتهم: إن المادة 71 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، نصت صراحة على مصادرة وإبعاد المتهمين في هذه القضايا.

البيان