مطالب جزائرية بالمادة 102.. فما قصتها؟

تبادل مستخدمون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “المادة 102″، وهي إحالة إلى مادة في الدستور الجزائري، تشدّد على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك، زيادة على غيابه عن الحديث المباشر للجزائريين منذ مدة طويلة.

وارتدت ناشطة في حركة بركات قميصا يحمل رقم المادة، كما غير نشطاء صورة الغلاف في حسابات فيسبوك إلى صورة برقم 102، وجرى تدول أقمصة تحمل الرقم ذاته، إلّا أن نشطاء آخرين قالوا إن هناك حملة اعتقالات بحق كل من يرتدي هذا القميص، وهو ما لم يؤكده أيّ مصدر رسمي.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: ” إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.