منظمة مصرية ترصد أبرز انتهاكات السلطة خلال 2022

 عربي تريند_ تناولت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإثنين، في تقرير حديث، أبرز الانتهاكات التي شهدها عام 2022.
وقالت إنه «على الرغم من أن هذا العام شهد إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي أصدرت قوائم بأسماء عدد من المعتقلين للإفراج عنهم، فإن حملات القبض على المواطنين استمرت، بل وطالت بعضا ممن كانوا قد حصلوا على عفو رئاسي».

اعتقال للمرة الثانية

وتناول التقرير حالة الناشط شريف الروبي، القيادي السابق في حركة 6 أبريل، الذي سبق وأخلي سبيله، في 29 مايو/ أيار الماضي، بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا ضمن مبادرة العفو الرئاسي، على ذمة القضية 1111 لسنة 2020، والذي أعيد حبسه على خلفية شكواه من منعه من السفر ومن استخراج جواز سفره، وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم. لم تكن حالة الروبي هي الوحيدة، حسب التقرير، فزياد أبو الفضل عضو حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، لم يتمكن من الاستمتاع بحريته، فبعد نحو 14 شهرًا من إخلاء سبيله تم القبض عليه للمرة الثانية، يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن تعرض للإيقاف هو وزميله في أحد شوارع الإسكندرية، وألقي القبض عليه وانقطعت أخباره حتى ظهوره بعدها بثلاثة أيام متهماً بنيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022 أمن دولة.

قبض واختفاء

المنظمة الحقوقية أكدت أن عملية القبض وإخفاء المعتقل لفترة لم تتوقف على الرغم من الوعود والانفراجات المستمرة من قبل السلطة.
وتناول التقرير حالة المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو، الذي ألقي القبض عليه من منزله في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث تعرض للاختفاء لمدة أسبوع، حتى ظهوره يوم 13 من الشهر نفسه، في مقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية».
وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رصدت حملة «حتى آخر سجين» و«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، حالات الإيقاف والقبض منذ بدأ دعوات لتظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لـ413 شخصاً، بينهم 364 قيد الحبس احتياطي، و45 قيد الإخفاء القسري.

حملات اعتقال وحجب مواقع وانتهاكات ضد المعتقلين

عمليات القبض والإخفاء طالت الصحافيين، وفق المفوضية، حيث تعرضت الصحافية منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون» السابق، للقبض، وظلت مختفية لمدة يومين لتظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022، ولا يزال يتم تجديد حبسها، وووجهت لها النيابة اتهامات «بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية».
أيضا تعرض الصحافي محمد مصطفى موسى، للاختفاء عقب القبض عليه من إحدى مناطق محافظة الإسكندرية منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا ولازال يتم تجديد حبسه.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أنه بجانب عجرمة وموسى يوجد العديد من الصحافيين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الماضية، بينهم عمرو شنن، وصفاء الكوربيجي، رؤوف عبيد، محمد أكسجين، توفيق غانم، حمدي الزعيم، أحمد علام، بدر محمد بدر، عبد الرحمن فراج، دنيا سمير فتحي، محمد فوزي، هشام عبد العزيز.

حجب المواقع

وتناول التقرير كذلك استمرار حجب المواقع في مصر، وقالت المنظمة الحقوقية: «بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، تم رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) للعمل داخل مصر، بعد شكوى عدد من الصحافيين والحقوقيين والمدونين الموجودين في شرم الشيخ لتغطية قمة المناخ، من عدم تمكنهم من فتح عدد من المواقع، ورغم رفع الحجب عن موقع المنظمة، لكنه ما زال مستمراً على المواقع الإخبارية المصرية، مثل مدى مصر، ودرب، والمنصة، وغيرها من المواقع التي قررت إيقاف العمل بسبب الحجب مثل موقع كاتب».
وحسب رصد عدد من المنظمات الحقوقية، يوجد نحو 549 موقعاً تم حجبها من قبل جهات مجهولة، فضلا عن المواقع والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي التي تم حجبها مؤخرا، بقرار صادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتعود قصة حجب المواقع الإخبارية، إلى مايو/ أيار 2017، حيث تم حجب عدد من المواقع الإخبارية والحقوقية آنذاك بقرار من جهة مجهولة، من بين المواقع التي حجبها : «مصر العربية ـ البديل ـ البداية – موقع قناة الجزيرة، الشبكة العربية لحقوق الإنسان»، وغيرها من المواقع.

التضييق لفك الإضراب

فضيحة الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح كانت حاضرة في تقرير المنظمة، التي قالت إنه خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واجه علاء تضييقات لإجباره على فك الإضراب، الذي بدأه بشكل تدريجي معلناً عن توقفه عن شرب المياه بشكل نهائي، يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتبدأ أسرته بالشعور بالقلق تجاهه، خاصة وأنهم لا يعلمون أي أخبار عنه وأن إدارة السجن كانت تمنع عنهم الزيارة آنذاك.
وفي يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصيب بالإغماء وفقد الوعي، وعندما أفاق وجد نفسه محاطا بالناس وقد تم تعليق محاليل وغلوكوز له، فضلا عن إعطائه ملعقة من العسل وقطعة من المخلل ومشروب معالجة الجفاف، وهكذا تم إنهاء الإضراب عن الطعام، حسب البيان الوارد عن أسرته.
وتمكنت الأسرة من زيارته، وفق البيان الصادر عنهم، عقب فك الإضراب وكان منهكا وضعيفا وهزيلا، في كابينة الزيارة في سجن وادي النطرون، وتمكنت من التحدث إليه من خلالها واحدا تلو الآخر.
وكشف البيان عن أن إدارة السجن سمحت بدخول مشغل الموسيقى وسمع علاء الموسيقى لأول مرة منذ 3 سنوات، حينها شعر أنه على قيد الحياة مرة أخرى.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشفت ليلى سويف والدة علاء أنها حصلت على خطاب من نجلها، وتمكنت شقيقته سناء من زيارته والاطمئنان عليه، مؤكدة أن أسرته لا تزال تسعى للحصول على حريته وخروجه من الحبس.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى إطلاق حوار وطني في أبريل/ نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة، وهي اللجنة التي أسفرت عن إطلاق سراح عدد ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن في قضايا سياسية، إضافة إلى صدور قرارات بإخلاء سبيل المئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تشكك في نية السلطات المصرية إحداث انفراجة حقيقية في ملف حقوق الإنسان، وتعتبر الخطوات التي اتخذتها تستهدف تحسين صورتها في الخارج.